تحذيرات أممية من تفاقم القرصنة وجرائم البحر وسط توتر دولي حول الممرات الاستراتيجية

عقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة بنما لهذا الشهر، جلسة نقاش رفيعة المستوى حول الأمن البحري وسبل الحفاظ على السلم في المياه الدولية، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين وخبراء بارزين. اللقاء ركز على التحديات المتصاعدة التي تواجه الممرات البحرية، باعتبارها شرياناً أساسياً للتجارة العالمية وضمان أمن الشعوب.

رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، أكد في كلمته على أن حماية الممرات البحرية قضية عالمية لا يمكن اختزالها في بعد إقليمي، مشدداً على أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض تعاوناً دولياً أوسع لتأمين الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

من جانبه، كشف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن سنة 2024 وحدها سجلت نحو 150 حادثة قرصنة وسرقة مسلحة ضد السفن، معتبراً أن استمرار هذه التهديدات يستلزم تعبئة عاجلة على المستوى الدولي، لما تشكله من خطر مباشر على الملاحة والاقتصاد العالميين.

أما الأمين العام للإنتربول، فالديتشي أوريكويزا، فحذر من تنامي التهديدات البحرية التقليدية وتطور أشكال جديدة للجريمة المنظمة، من بينها الهجمات السيبرانية التي تستهدف الموانئ عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرباك البنى التحتية. وأوضح أن مناطق مثل جنوب شرق آسيا، وخليج غينيا، ومضيق سنغافورة، والبحر الأحمر، والسواحل الصومالية، تشهد نشاطاً ملحوظاً في هذا المجال، مما يهدد الأرواح البشرية وسلاسل الإمداد العالمية.

الجلسة لم تخلُ من التوترات السياسية، إذ تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن النفوذ في منطقة قناة بنما، حيث رأت واشنطن أن بكين توسع وجودها في هذا الممر البحري الاستراتيجي، بينما أكدت الصين تمسكها بمبدأ الحياد وعدم التدخل.

هذه التحذيرات الأممية تأتي في وقت تتزايد فيه المخاطر البحرية، وسط مخاوف من أن غياب استجابة دولية منسقة قد يعرّض أحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي للخطر.