مطالب سياسية بإشراك الجالية المغربية في الانتخابات المقبلة

دعا حزب العدالة والتنمية، إلى جانب عدد من الفاعلين السياسيين، إلى تمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في التصويت والترشيح، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، وذلك في إطار المشاورات الجارية للإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.

وطالب مهتمون بالشأن السياسي، من بينهم قيادات في العدالة والتنمية، كافة المؤسسات والسلطات الرسمية والهيئات الحزبية باستثمار هذه المشاورات لحسم هذا الحق الدستوري وتمكين الجالية من ممارسته فعليا خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن قضايا مغاربة العالم وتعزيز مساهمتهم في تنمية الوطن على مختلف المستويات.

كما جددت هذه الأصوات دعوتها للحكومة للإسراع في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإعداد واعتماد القوانين الخاصة بالمؤسسات المعنية بالجالية المغربية بالخارج، بما يضمن إعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية وتمثيلية وكفاءة، وتجاوز منطق الترضيات، لتعزيز انخراطهم في القضايا الوطنية وتقوية دورهم في التنمية.

ونُوّهت أهمية تعزيز التنسيق بين الفاعلين والمؤسسات العمومية والخاصة لضمان انسجام البرامج والسياسات الموجهة للجالية، خصوصا في مجالات الاستثمار والتعليم والثقافة والخدمات القنصلية، مع التشديد على ضرورة تقوية الروابط بين الأجيال الجديدة من مغاربة العالم ووطنهم الأم عبر برامج تثقيفية وتبادل الخبرات ومبادرات تشجع على المشاركة في الحياة الوطنية.

وتأتي هذه المطالب في سياق تخليد اليوم الوطني للمهاجر، الذي يشكل مناسبة سنوية للتواصل مع الجالية المغربية بالخارج، وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات، والإنصات لانشغالاتها بما يواكب التحولات الراهنة ويستجيب للتحديات المطروحة.