مذكرة تربوية جديدة.. إدماج تلاميذ فوق 22 سنة يثير جدلا

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مذكرة تسمح بإعادة إدماج التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة في التعليم الثانوي الإعدادي، بما في ذلك الفئة التي يتجاوز عمرها 22 سنة، في خطوة تدخل ضمن خارطة الطريق 2022-2026 لمحاربة الهدر المدرسي وتوسيع قاعدة التمدرس. القرار أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط التعليمية والنقابية، بين من يراه فرصة لإعادة الأمل ومن يحذر من انعكاساته على البيئة التربوية.

النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبّرت عن دعمها المبدئي للمبادرة، لكنها حذرت من الفجوة العمرية الكبيرة بين التلاميذ داخل الفصول، وما قد يترتب عنها من تأثيرات على السير العادي للدراسة ونفسية التلاميذ الأصغر سناً. وطالبت الوزارة بتوضيح نوعية الدعم المخصص لهذه الفئة، وبدراسة إمكانية تخصيص مسارات أو أقسام بديلة تتلاءم مع احتياجاتهم.

المذكرة حددت السن الأقصى لكل مستوى دراسي، من 17 سنة للسنة الأولى إعدادي إلى 22 سنة للسنة الثانية باكالوريا، مع إمكانية استثناء بعض الحالات الخاصة. كما منحت الأكاديميات الجهوية صلاحية إعادة الإدماج وفق هذه المعايير، ضمن الخطط الإجرائية للموسم 2025-2026.

لكن النقابات التعليمية أبدت رفضاً شديداً، معتبرة أن إدماج البالغين وسط المراهقين قد يخلق توترات تربوية ويزيد من مخاطر سلوكية، مثل التحرش أو الانحراف، فضلاً عن التأثير السلبي على تحصيل التلاميذ المتفوقين. ووصف بعض ممثليها القرار بأنه “محاولة لقتل ما تبقى من المدرسة العمومية”، داعين إلى تركيز الجهود على برامج التكوين والدعم النفسي بدل ما سموه “فوضى تربوية مقننة”.

في المقابل، يرى مختصون أن الحل لا يكمن في المنع المطلق أو الإدماج العشوائي، بل في تطوير مراكز للتكوين وإعادة التأهيل تستوعب هذه الفئة، وتوفر لها بيئة تعليمية ملائمة، بما يحافظ على جودة المدرسة العمومية ويحمي توازن الفصول الدراسية.

وبين التأييد والتحذير، يظل تنفيذ القرار اختباراً حقيقياً لقدرة الوزارة على التوفيق بين حق التعليم للجميع، وضمان بيئة تربوية آمنة وفعالة تراعي مصلحة كل الأطراف.