“الفراقشية” يعودون إلى الواجهة عن طريق “الماعز”.. صفقة مثيرة للجدل تهز شفشاون

عادت قضية صفقات دعم الماشية إلى واجهة النقاش العمومي، وهذه المرة من إقليم شفشاون، بعد أن أثارت النائبة البرلمانية سلوى البردعي جدلاً واسعاً بسؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول صفقة لاقتناء 250 رأساً من الماعز لفائدة مربي الماشية بدائرة باب تازة، بلغت كلفتها نحو 6,500 درهم للرأس الواحد.

البرلمانية شددت في مراسلتها على ضرورة تقييم نجاعة تدخلات الوزارة في دعم الفلاحين الصغار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني، مع التأكيد على أن الدعم ينبغي أن يكون موجهاً لتحقيق أثر ملموس، لا مجرد مشاريع “صورية”، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها المناطق الجبلية.

وطلبت البردعي من الوزير تقديم تفاصيل دقيقة حول الصفقة، تشمل نوع وسلالة الماعز المقتناة والمواصفات التقنية المعتمدة في اختيارها، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت الكلفة المعلنة تتضمن مصاريف النقل والتلقيح والتأمين أو برامج التكوين للمستفيدين. كما أثارت أسئلة حول المسطرة القانونية المعتمدة لتمرير الصفقة، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن معايير اختيار المستفيدين وآليات التتبع والتقييم لضمان الاستفادة الحقيقية للفلاحين المحليين.

القضية أعادت إلى الأذهان ما بات يُعرف بفضيحة “الفراقشية” التي تفجرت قبل سنوات، وكشفت عن خروقات واسعة في عمليات استيراد الأغنام والأبقار في إطار برامج دعم استقرار الأسعار. حينها، استفاد بعض الوسطاء والمستوردين من مبالغ مالية ضخمة دون أن ينعكس ذلك على الأسعار أو يخفف من أعباء المستهلكين، ما أثار انتقادات حادة لطريقة تدبير الدعم العمومي.

ويأتي هذا الجدل الجديد في سياق تزايد التساؤلات حول آليات صرف الأموال العمومية المخصصة للفلاحة، ومدى قدرة هذه البرامج على تحقيق أهدافها في دعم الفلاحين وتحسين الإنتاجية. ويرى متابعون أن مثل هذه الملفات تستوجب شفافية أكبر ومراقبة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن أي شبهات أو مصالح ضيقة.

وبينما لم تصدر الوزارة المعنية أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات والأسئلة المطروحة، يبقى الرأي العام المحلي والوطني في انتظار توضيحات شافية، قد تحدد ما إذا كانت صفقة الماعز في باب تازة نموذجاً ناجحاً لدعم الفلاحين… أم حلقة جديدة في سلسلة الصفقات المثيرة للجدل.