مشروع قانون تنظيم ملكية الحيوانات بالمغرب… إلتزامات مشددة وغرامات تصل إلى 20 ألف درهم

طرحت الحكومة المغربية مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، متضمناً مقتضيات جديدة تنظم علاقة المالك أو الحارس بالحيوان، وتفرض التزامات واضحة لضمان سلامته وصحته، مع إلزامية التصريح به عبر منصة إلكترونية خاصة.

ينص المشروع على أن المالك أو الحارس ملزم بحماية الحيوان من الأخطار التي قد تهدد صحته، والوقاية من الأمراض، وتجنب كل ما قد يتسبب في شروده أو وجوده في الفضاءات العامة دون رقابة. ويلتزم كل مالك بالتوفر على دفتر صحي للحيوان، والتصريح به على المنصة الإلكترونية فور اقتنائه، مع منحه رقماً تعريفياً دائماً والتبليغ الفوري عن أي تغيير في وضعه، سواء تعلق الأمر بالنفوق أو الإصابة بمرض خطير أو نقل الملكية.

كما يفرض النص التصريح عن فقدان الحيوان في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الاختفاء، مع تحيين البيانات إذا عُثر عليه لاحقاً. وفي حالة العثور عليه في أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، يتعين على المالك استعادته خلال عشرة أيام وتحمل تكاليف إيوائه، وإلا يُعتبر متخلى عنه. أما في حالة التخلي الطوعي، فيجب إيداع الحيوان لدى المراكز مقابل وصل رسمي وتحين البيانات في المنصة.

المشروع تضمن أيضاً عقوبات مالية وحبسية لمخالفي أحكامه، إذ يعاقب بغرامة بين 10.000 و20.000 درهم كل من تسبب عمداً في شرود حيوان، وبغرامة بين 5.000 و15.000 درهم لعدم التصريح بالحيوان أو عدم التوفر على دفتر صحي. كما تنص المادة 38 على عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم، أو بإحداهما، لكل من عرض حيواناً للخطر عمداً.

وتشمل العقوبات أيضاً غرامات بين 5.000 و10.000 درهم لعدم التصريح بالفقدان أو عدم تحيين البيانات، وغرامات تصل إلى 15.000 درهم لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة النفوق أو الإصابة بمرض خطير، إضافة إلى غرامات بين 3.000 و15.000 درهم لعدم إيداع الحيوان في مراكز الرعاية عند التخلي عنه أو عدم حمله رقمه التعريفي.

ويأتي هذا المشروع في إطار استعدادات المغرب لاحتضان أحداث رياضية كبرى، أبرزها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، إذ تتهم جمعيات حقوق الحيوان السلطات بـ”رفع وتيرة قتل الكلاب الضالة”، مستندة إلى تقديرات تشير إلى أعداد قد تصل إلى ثلاثة ملايين كلب بحلول 2030، وهي أرقام تتردد في وسائل إعلام أجنبية رغم غياب بيانات رسمية مغربية دقيقة.

الحكومة نفت وجود أي نية للتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدة التزامها منذ 2019 باعتماد تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. غير أن الجدل تصاعد مع دعوة مؤسسة “بريجيت باردو” الفرنسية للرفق بالحيوان إلى سحب حق تنظيم المونديال من المغرب، وهو ما رد عليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتنديد بما وصفه بـ”هجمات إعلامية ممنهجة” مبنية على “معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها”.

ويأمل واضعو المشروع في أن يسهم في تحقيق توازن بين ضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، بما يقلل من المخاطر الصحية ويعزز صورة المغرب في المحافل الدولية.