حقوقيون: اليوم العالمي للشباب يمر في ظل الهجرة القسرية وحصار الحريات

في اليوم الثلاثاء 12 غشت، وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذيراً شديد النبرة حول أوضاع الشباب بالمغرب، معتبرة أن السياسات الموجهة لهذه الفئة فشلت في تلبية تطلعاتها، وأن تدهور الظروف المعيشية يدفع الكثيرين إلى ركوب قوارب الهجرة غير النظامية بحثاً عن مستقبل أفضل.

الجمعية أوضحت، في بيان بالمناسبة، أن هذه الذكرى تحل وسط تصاعد القيود المفروضة على المنظمات الشبابية، من منع الحق في التعبير والتنظيم، إلى تقليص الدعم العمومي وحرمانها من الفضاءات العمومية، إضافة إلى تكرار مشاهد قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات ذات الخلفية السياسية. كما انتقدت استمرار الدولة في تبني خيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية “غير عادلة”، تمس أساساً قطاعات الصحة والتعليم والشغل والحريات، ما يجعل الشباب أبرز المتضررين.

البيان توقف عند تسارع وتيرة خوصصة التعليم والصحة، وفرض أنظمة تشغيل بالعقدة، ورفع سن التقاعد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، وتقليص مؤسسات الإيواء الجامعية. كما أشار إلى التضييق على حرية الرأي والإبداع، سواء عبر الاعتقالات والمتابعات، أو من خلال التضييق على الفضاء الرقمي.

ورأت الجمعية أن هذه السياسات أنتجت واقعاً مسدود الأفق، يدفع أعداداً متزايدة من الشباب للمجازفة بحياتهم عبر “قوارب الموت” نحو الضفة الأخرى، في مشاهد باتت مألوفة للرأي العام، رغم ما تحمله من مآسٍ للأسر والوطن.

وتحدث البيان عن استهداف التنظيمات الشبابية المناضلة، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، التي تعيش منذ عقود حصاراً ومنعاً، فقط لأنها واجهت ما تصفه بـ”السياسات اللاديمقراطية” التي أقصت خريجي الجامعات من سوق العمل.

كما سجلت الجمعية أن التضييق يطال أيضاً شباباً وأطر منتمين لتنظيمات سياسية وحقوقية، لمجرد تعبيرهم عن رفضهم للسياسات العمومية، مشيرة إلى أن السلطات غالباً ما تلجأ في مواجهتهم إلى الاعتقال والترهيب.

واختتمت الجمعية بيانها بمطالبة الدولة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير من الشباب، ووقف المتابعات السياسية، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، مؤكدة ضرورة إشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية بما يكفل مشاركتهم الفعلية في بناء مجتمع ديمقراطي وعادل، خالٍ من التمييز والقمع.