تصدير البطيخ يتصاعد وأخنوش يواجه فشل سياساته الزراعية في أزمة الجفاف

كشف تقرير لمنصة “هورتوإنفو” المتخصصة في الأخبار والبيانات الفلاحية ارتفاع صادرات البطيخ المغربي إلى أوروبا بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت صادرات فرنسا من البطيخ 61 مليون كيلوغرام في 2024 مقارنة بـ24 مليون كيلوغرام في 2015، أي بزيادة تفوق 155%. في المقابل، شهدت صادرات إسبانيا زيادة طفيفة لم تتجاوز 5% خلال نفس الفترة، مع استيرادها من المغرب 28.7 مليون كيلوغرام في 2024.

ويُعزى هذا النمو إلى الطلب الأوروبي المتزايد على البطيخ المغربي وجودته، إضافة إلى قرب المغرب من الأسواق الأوروبية مما يقلل من التكاليف اللوجستية. كما توسعت صادرات المغرب إلى أسواق أخرى مثل المملكة المتحدة رغم أزمة المياه التي تعاني منها المملكة نتيجة سنوات الجفاف المتوالية.

لكن هذه الإحصائيات تُظهر مرة أخرى -حسب معلقين- فشل “المخطط الأخضر” الذي أطلقه عزيز أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة، والذي استمر فشله حتى في عهده كرئيس للحكومة؛ فزراعة البطيخ، التي تعتبر من أكثر الزراعات استنزافًا للفرشة المائية، توسعت بشكل كبير في المناطق الصحراوية مثل إقليم زاكورة، الراشيدية وورزازات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوسع كان على حساب الموارد المائية الحساسة في ظل سياسات فاشلة تسمح بزراعة محاصيل مستنزفة للمياه مثل البطيخ والأفوكادو، بهدف التصدير، ما يعني عمليًا تصدير المياه المغربية إلى الخارج.

ويعاني المغرب من أزمة جفاف ليست فقط بسبب انخفاض التساقطات المطرية، بل أيضاً بسبب هذه السياسات الزراعية غير المستدامة التي تستهلك الفرشة المائية بشكل مفرط؛ ففي إقليم زاكورة، مثلاً، تم تقنين زراعة البطيخ للسنة الثانية على التوالي حفاظًا على الموارد المائية، وسط تحذيرات من جمعيات بيئية تعتبر زراعة البطيخ دخيلة على المنطقة وأسهمت في تدهور الواحات وزيادة الفقر والهجرة.

ويُظهر هذا الوضع أن التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية المائية الثقيلة لا يخدم الأمن المائي للبلاد، بل يعمق من معاناة المناطق المتأثرة بالجفاف، داعياً إلى مراجعة سياسات الزراعة والتصدير بما يحافظ على الموارد الطبيعية واستدامة البيئة.