بولعيش تحذر: حكومة أخنوش تحوّل المغرب إلى “شركة” يديرها رأس المال

اعتبرت سعاد بولعيش، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والنائبة البرلمانية السابقة عن طنجة أنجرة، أن ما كان يُحذَّر منه نظرياً بشأن “زواج المال بالسياسة” أصبح اليوم واقعاً ملموساً يعيشه المغاربة، في ظل حكومة يقودها شخص يجمع بين مفاتيح السلطة ومفاتيح الثروة. وأكدت أن هذا الوضع لا يقتصر على تضارب المصالح، بل يشكل وصفة واضحة لاحتكار الدولة نفسها.

وأوضحت بولعيش في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، أن أخطر ما في هذا التداخل بين المال والسياسة هو تفريغ الديمقراطية من مضمونها، وتحويل صناديق الاقتراع إلى مجرد واجهة تزيّن سلطة يتحكم فيها رأس المال، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يطرح سؤالاً جوهرياً: هل المغرب دولة مؤسسات أم شركة مساهمة تديرها نخبة سياسية – اقتصادية؟

وذكرت بولعيش أن رئيس الحكومة، باعتباره مليارديراً يملك استثمارات ضخمة في قطاعات المحروقات والفلاحة والتوزيع، يتخذ في الوقت ذاته القرارات العمومية التي تمس تلك القطاعات مباشرة، ما أدى – حسب قولها – إلى ارتفاع الأسعار، وتضييق المنافسة، وتوجيه السياسات بما يخدم مصالح كبار المستثمرين على حساب الفئات الصغرى.

وأضافت أن هذه التركيبة جعلت البرلمان مجرد ديكور، والديمقراطية واجهة شكلية، والسيادة الاقتصادية رهينة لمصالح خاصة، بينما تتحول السياسات العامة إلى مشاريع استثمارية تخدم الكبار أولاً، في حين يبقى المواطن العادي في ذيل القائمة.

وحذرت من أن استمرار هذا النهج قد يقود البلاد نحو نموذج “الوطن الشركة”، حيث تُدار الدولة بعقلية المؤسسات الربحية، ويُقدَّم الربح على حساب المصلحة العامة، مؤكدة أن ملفات مثل أسعار المحروقات، وسياسات الدعم، وتوجيه الاستثمارات، تعكس – في نظرها – انحيازاً واضحاً لطبقة الأغنياء، في غياب آليات فعالة للفصل بين السلطة والمال.