تفاقم عجز الميزانية وتدهور الميزان التجاري يثيران مخاوف في الاقتصاد المغربي

رغم تسجيل نمو نسبي في الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2025، لا تزال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في المغرب تعكس تحديات متزايدة، خصوصًا على مستوى العجز المالي وارتفاع التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري.

فبحسب تقرير مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش” لشهر يوليوز، بلغ عجز الميزانية 24,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، مسجلاً زيادة مقارنة بـ20,4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا متصاعدة على المالية العامة للدولة.

على صعيد الميزان التجاري، استمر التدهور إذ وصل العجز إلى 161,8 مليار درهم مقابل 136,7 مليار درهم في يونيو 2024، مما يوضح ارتفاع تكلفة الاستيراد مقابل ضعف الصادرات، وهو مؤشر سلبي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يخص الأسعار، عاد التضخم للارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0,4% في يونيو 2025 على أساس سنوي، بعد تراجع سابق في مايو، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الرغم من تراجع معدل البطالة قليلاً، إلا أن فقدان فرص الشغل في المناطق القروية نتيجة استمرار الجفاف يظل مصدر قلق اقتصادي واجتماعي.

هذه المؤشرات تبرز تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد المغربي، مع استمرار الضغوط على الميزانية العامة وتفاقم العجز التجاري وعودة التضخم، ما يستدعي إجراءات فاعلة لمعالجة الاختلالات وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.