الدريوش: مراجعة مرتقبة لمخطط تهيئة مصيدة “السردين” و”الشرن” لضمان استدامة الثروة البحرية

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش اليوم الإثنين، أن كتابة الدولة شرعت في مراجعة وتحيين مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، في إطار برنامج عمل بدأ تنفيذه سنة 2024، ويعتمد على مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وخلال هذه اللقاءات، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات، أبرزها تحديد القامة التجارية للأسماك السطحية الصغيرة، وحماية المناطق الصخرية، فيما لا تزال تدابير أخرى قيد النقاش، في انتظار صياغة مسودة قرار لتعديل وتتميم القرار المنظم للمصيدة. وأكدت الدريوش استمرار تطبيق نظام الراحة البيولوجية منذ 2022، إذ تم توقيف الصيد في المصيدة الأطلسية الوسطى من فاتح يناير إلى 15 فبراير 2025، وفي المصيدة الأطلسية الجنوبية إلى 24 فبراير من العام نفسه.

وفي سياق حماية صغار الأسماك، تم منع أنشطة الصيد بمناطق تركيزها بين العيون وطانطان لمدة سنة قابلة للمراجعة حسب نتائج التتبع العلمي، كما شمل المنع مناطق التفريخ بسواحل آسفي، وذلك بهدف تعزيز فرص تكاثر المخزون.

وتعد الأسماك السطحية الصغيرة من أهم الموارد البحرية في المغرب، إذ تشكل حوالي 84 في المائة من إجمالي المفرغات الوطنية، أي ما يعادل 1.12 مليون طن خلال سنة 2024. ويقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري برصد حالة المخزون عبر حملات علمية ميدانية وتقييمات سنوية وفق منهجيات دولية، حيث أظهرت المعطيات أن تغيرات درجة حرارة المياه، وتوزيع الكتل المائية، والتقلبات الموسمية المرتبطة بالاحترار البحري، أثرت سلباً على وفرة السردين وتوزيعه الجغرافي.

في المقابل، سجل تحسن ملحوظ في مخزون الأنشوبة وتحسن نسبي في الأسقمري والشرن، بفضل ظروف مناخية ملائمة لهذه الأصناف، ما ساعد على الحفاظ على القدرات الإنتاجية. كما لجأت بعض الوحدات الصناعية إلى زيادة استيراد أنواع سمكية أخرى لتلبية الطلب والحفاظ على استقرار التشغيل، مستفيدة من خفض الرسوم الجمركية عقب توقيع اتفاقيات تجارية.

وترى كتابة الدولة أن هذه الإجراءات ستساهم في ضمان وفرة الموارد البحرية، وتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز إمدادات مصانع التثمين، بما يدعم استدامة فرص العمل، خاصة مع بوادر التحسن النسبي في كميات السردين المفرغة بعدد من الموانئ.