بعد شكاية الفايق.. منع الكاتب العام لعمالة فاس من السفر وسط اتهامات بملايين الدراهم

دخلت قضية اتهام “كاتب عام” إحدى عمالات جهة فاس مكناس بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 منعطفاً جديداً، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار نتائج التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. القرار جاء بالنظر إلى جسامة الشبهات، التي تشمل تلاعبات مالية ومخالفات انتخابية محتملة.

مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الداخلية كانت قد بادرت في وقت سابق إلى توقيف المعني بالأمر مؤقتاً، وسحب مفاتيح سيارة الخدمة منه، مع منحه مهلة 20 يوماً لتقديم توضيحات مكتوبة بشأن الاتهامات ونفي صلته بها.

في المقابل، شدد دفاع البرلماني السابق الذي فجّر القضية على أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية ومعطيات وصفها بـ”المؤكدة”، توثق لما يعتبره خروقات خطيرة شابت العملية الانتخابية لسنة 2021.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية قدّمها البرلماني السابق – الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية نافذة لمدة ثماني سنوات على خلفية قضايا فساد ارتكبها أثناء ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب – اتهم فيها أحد مسؤولي ولاية فاس بطلب مبلغ 8 ملايين درهم، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات التشريعية.

وحسب مضمون الشكاية، فقد كان الاتفاق – المزعوم – يقضي بمنح 4 ملايين درهم للمرشح الفائز بالمرتبة الأولى، ومليونين لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، عبر وسيط يتولى تدبير العملية. وأكد المشتكي أن بحوزته تسجيلات صوتية موثقة قد تكشف عن تورط مسؤولين مغاربة، مشيراً إلى أنه يعتزم الكشف عن ملفات وصفها بـ”الصادمة” و”الحساسة” تتعلق بخروقات الاستحقاق الانتخابي الأخير.

القضية، التي تجمع بين الاتهامات السياسية والملفات القضائية الثقيلة، تترقب نتائج التحقيقات الأمنية الجارية، وسط اهتمام إعلامي وشعبي بمتابعتها لمعرفة مدى صحة الادعاءات وما ستسفر عنه من تطورات.