برلمانية تحذر من “انهيار القدرة الشرائية” وتدعو الحكومة لتدخل عاجل

حذّرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال سؤال شفوي موجّه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استندت باتا إلى أرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي أظهرت أن 8,7 في المائة فقط من الأسر المغربية تتوقع قدرتها على الادخار خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

واعتبرت البرلمانية أن هذه النسبة تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي لشرائح واسعة من المواطنين، في ظل استمرار منحى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، حيث توقعت 78,9 في المائة من الأسر استمرار هذا الارتفاع مستقبلاً.

كما لفتت إلى تراجع مؤشرات الثقة لدى الأسر، إذ بلغ رصيد مؤشر القدرة على الادخار ناقص 82,6 نقطة، بينما سجل رصيد توقعات تطور أسعار المواد الغذائية ناقص 76,6 نقطة، واصفة هذه الأرقام بأنها “مقلقة وغير مسبوقة”.

وأمام هذا الواقع، طالبت باتا الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم تنفيذها لمعالجة الوضع، متسائلة عن خططها لضبط الأسعار والحد من المضاربات، وعن مدى توفر رؤية اقتصادية شاملة لتعزيز ثقة الأسر وتشجيع الادخار والاستثمار الداخلي.