“جون أفريك” تُحصي 30 نائباً من الأغلبية والمعارضة بين متابعين ومدانين

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن معطيات تصفها بـ“غير المسبوقة” بشأن عدد النواب المتابعين أو المدانين في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، مقدّرة العدد بـ30 برلمانياً. التقرير أثار موجة تفاعل حادّة على منصات التواصل، بين سخرية وانتقاد، باعتباره سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية.

ويورد التقرير ملفات ثقيلة وأحكاماً نافذة، من بينها الحكم على النائب ورئيس بلدية بوزنيقة عن حزب الاستقلال، محمد كريمين، بسبع سنوات سجناً بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ. كما سجّل حزب التجمع الوطني للأحرار الرقم الأعلى من حيث عدد الأسماء المتورطة (ثمانية نواب)، من ضمنهم محمد بودريقة المحكوم بخمس سنوات سجناً على خلفية اختلاسات مالية.

ولا تقف القضايا عند جرائم المال العام؛ إذ تمتد إلى اتهامات صادمة تشمل الاتجار بالبشر وهتك العرض، إضافة إلى إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، وهي التهمة التي تلاحق النائب محمد الحيداوي.

على مستوى التوزيع السياسي، يشير التقرير إلى متابعة 16 نائباً من الأغلبية الحكومية مقابل 14 من المعارضة، بما يعكس أن الفساد لا يرتبط بانتماء بعينه. ومن بين أحزاب الأغلبية، يبرز أربعة نواب من الأصالة والمعاصرة، بينهم سعيد الناصري المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، فيما تضم لائحة المعارضة أسماء من الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

ويلفت التقرير إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي لم تُسجّل في حقّ نوابه متابعات قضائية، مرجّحاً أن ذلك يرتبط بقلة تمثيليته (12 مقعداً) وبُعد نوابه النسبي عن عالم الأعمال الذي يشكّل بؤرة أغلب القضايا.

ويقرأ مراقبون هذه التطورات كإشارة إلى مزيد من جرأة القضاء في مواجهة الفساد، بالتوازي مع تحذيرات سبقت انتخابات 2021 بشأن ترشيح أصحاب سوابق أو شبهات. وتختم “جون أفريك” بأن ما يجري قد يمثّل بداية مرحلة جديدة من المحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة، شرط احترام مبدأ المساواة أمام القانون وتجنّب انتقائية الملفات.