مراكش.. توقيف ضابط أمن مؤقتاً وفتح تحقيق بعد فيديو يُشتبه في الرشوة (فيديو)

فتحت ولاية أمن مراكش الجمعة، بحثاً إدارياً لتحديد التجاوزات المهنية المنسوبة لضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي، بعدما جرى تداول تسجيل يوثّق واقعة يُشتبه فيها طلب مبلغ مالي على نحو غير مطابق للإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع ما نُشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت المعطيات الأولية أن التسجيل المتداول يُظهر محاولة لاستخلاص مبلغ لا يتطابق مع ما ينصّ عليه محضر المخالفة الجزافية، بما يفتح شبهة طلب رشوة. وبناءً على ذلك، باشرت المصالح المختصة مسطرة الاستماع وجمع الإفادات للوقوف على الظروف والملابسات بدقة.

وأكدت ولاية أمن مراكش أنّ الضابط المعني يخضع حالياً لإجراءات بحث إداري، في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية عند الاقتضاء، بما يضمن سيادة القانون وحماية حقوق الأطراف كافة.

وبموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المذكور، تطبيقاً للمقتضيات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، إلى حين انتهاء البحث واتخاذ القرارات المناسبة.

وفي سياق متصل، سُجِّلت إشادةٌ بسرعة تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع الحوادث الشاذة المنسوبة لبعض عناصرها، باعتبار هذا النهج تزكيةً لسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة في آليات التقويم الداخلي.

كما عبّر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن شكرهم للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على حرصه المستمر على تعزيز نزاهة الجهاز ومكافحة الممارسات غير القانونية، عبر تتبّع حالات الاشتباه واتخاذ القرارات الزجرية كلما ثبتت المخالفة.

وتذكّر المصالح الأمنية بقرينة البراءة، مؤكدة أن مآلات البحث هي التي ستحدّد المسؤوليات وتُبنى عليها المتابعات التأديبية أو القضائية، بما يصون حقوق المواطنين وسمعة المرفق العام.