مديونية بـ65.8% وعجز عند 3%… رهانات مالية لقانون مالية 2026

توقعت الحكومة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 4.5% سنة 2026، مع خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في معدل المديونية عند حدود 65.8% في أفق السنة نفسها، وذلك وفق المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية التي وُجّهت إلى القطاعات الوزارية.

ويرتكز المشروع على أربع أولويات أساسية، تشمل: تعزيز إقلاع المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إضافة إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وتسعى الحكومة، وفق التوجهات المعلنة، إلى تعبئة كل روافع النمو والاستثمار والإصلاحات لتعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص للعدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار رؤية تنموية متوازنة وشاملة. كما تنخرط المملكة في مرحلة تحول جديدة تهدف إلى النهوض بالتشغيل، وضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مندمجة.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى تحفيز الإقلاع الاقتصادي عبر دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وترسيخ تموقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما تضع الحكومة ضمن أولوياتها توسيع التغطية الاجتماعية، وتعميم الدعم المباشر، وتحسين الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.

وأكدت المذكرة أن سنة 2026 ستشهد استمرار عملية تحديث الإدارة العمومية، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، لجعل المجالات الترابية أكثر جاذبية. كما جددت الحكومة التزامها بتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، والتحكم في المديونية، ودعم نمو مستدام يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.