مالية 2026: أخنوش يكتشف “الترشيد”… على أعتاب الانتخابات

قبل أشهر قليلة من نهاية ولايته الانتخابية، وبعد أن أُنهكت القدرة الشرائية للمغاربة واتسعت الفوارق الاجتماعية والمجالية، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمذكرة “تاريخية” يوجّه فيها وزراءه، في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى ضرورة ضبط النفقات وترشيد المصاريف.

فجأة، صار مطلوباً من الوزراء – حسب المذكرة – تقليص ميزانيات اقتناء السيارات، وتنظيم الحفلات والندوات، والحد من مصاريف التنقل والسفر، وعقلنة نفقات الماء والكهرباء، وحتى التفكير في استخدام الطاقات المتجددة! كما أوصى بعدم مراكمة المتأخرات، وإعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بتعليمات ملكية أو اتفاقيات دولية، مع تسريع ما هو عالق منها.

ويرى متتبعون، ان ما أتى به اخنوش هي قرارات قد تبدو منطقية، لكن لو أنها اتُّخذت في بداية الولاية وليس في لحظاتها الأخيرة، وكأن أخنوش اكتشف الآن أن المال العام ليس بلا رصيد، وأن الدولة ليست حساباً بنكياً مفتوحاً على مصاريف الوزراء؛ فهل هي محاولة متأخرة لاسترجاع الشعبية التي تآكلت على وقع الغلاء والأزمات؟ أم مجرد إعلان “تقشف انتخابي” لن يستمر أكثر من موسم الحملة؟