“أخنوش” يدعو إلى احترام مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة وضبط الاستثمار بعد التسوية العقارية

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى احترام مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة، مع ترشيد الإنفاق والالتزام الصارم بسقف الاعتمادات.
ويأتي ذلك ضمن منشور موجه لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.

المنشور أوصى بالاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، عبر التكوين والتوزيع المتوازن بين المستويين المركزي والجهوي، وبأن تُنجز عمليات تدبير الموارد في حدود الغلاف المالي المرصود لها. كما شدد على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، لا سيما المستحقات الفعلية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء.

وفي ما يخص نفقات التسيير، دعا إلى ترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاك الكهرباء عبر توسيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة نفقات الاتصالات. كما نبّه إلى التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا النفقات المرتبطة بالدراسات.

أما على مستوى الاستثمار، فقد نصّت التوجيهات على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقّعة أمام الملك محمد السادس، أو تلك المبرمة مع مؤسسات دولية أو دول مانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع الجارية.

وشدد المنشور على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتفادي التعثرات وفوارق الآجال والتكلفة.

كما نبهت الوثيقة إلى ضرورة التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، ومن كلفة بناء وتهيئة المقرات الإدارية، بما يعزز الانضباط المالي ويرشد الموارد دون الإخلال بسير المرفق العام.