حكم قضائي يبطل منح 70 جمعية ويعيد الملايين إلى خزينة الدولة

تواجه سلطات إقليم بنسليمان والمجلس الجماعي امتحاناً صعباً بعد تبليغ حكم قضائي يلزم عامل الإقليم بإرجاع 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، وهي مبالغ صُرفت سابقاً كمنح لـ72 جمعية بقرار من العامل السابق. وأمهل الحكم السلطات 10 أيام لتسوية الملف.

وتعود القضية إلى حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في ماي الماضي، قضى بإلغاء محضر دورة استثنائية للمجلس الجماعي عقدت أواخر نونبر 2024، وما ترتب عنها من قرارات، أبرزها منح الدعم لحوالي 70 جمعية. هذا الحكم جاء إثر دعوى رفعها مستشار من المعارضة اتهم فيها رئيس المجلس بتجاوز السلطة وخرق مقتضيات القانون، من خلال عقد دورة استثنائية دون استدعاء قانوني لجميع الأعضاء ودون وجود طلب صريح من عامل الإقليم أو حالة استعجال.

وكان العامل السابق قد رفض التأشير على مقرر المنح بعد رصد اختلالات، منها إقصاء جمعيات نشيطة، ودعم جمعيات غير قائمة أو غير فعالة، بعضها محسوب على أعضاء من الأغلبية. القرار جاء أيضاً استجابة لشكايات فعاليات جمعوية اعتبرت عملية توزيع المنح غير عادلة.