“تفتيش الشغل” يكشف آلاف التجاوزات في حق حراس الأمن الخاص

سجلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال سنة 2024 ما مجموعه 3,411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل تخص حراس الأمن الخاص، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وذلك عقب 1,022 زيارة مراقبة لشركات الحراسة على الصعيد الوطني قام بها جهاز تفتيش الشغل بمختلف مكوناته.

وحسب الوزير يونس السكوري، تم تسجيل 786 ملاحظة تتعلق بمدة العمل، منها 93 تخص أيام الراحة الأسبوعية، و295 مرتبطة بأيام الأعياد، و305 تخص العطل السنوية المؤدى عنها. كما رصدت الوزارة 346 ملاحظة بشأن الحماية الاجتماعية، بينها 211 تتعلق بالضمان الاجتماعي، و106 بالتأمين ضد حوادث الشغل، و29 بالتأمين الإجباري عن المرض.

وذكّر السكوري باتفاق أبريل 2024 القاضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10 في المئة على دفعتين، تبدأ الأولى في يناير 2025 بنسبة 5 في المئة ليصل الأجر إلى 17.10 درهما للساعة، أي ما يعادل 3,267.60 درهما شهريا، ثم دفعة ثانية مماثلة في يناير 2026، معتبرا أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين ظروف أجراء القطاع الخاص، بمن فيهم أعوان الحراسة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الحراسة يعرف إقبالا متزايدا من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، ما استدعى تقنينه عبر القانون رقم 27.06 الصادر سنة 2007 ومرسومه التطبيقي لسنة 2010، مع إسناد المراقبة لضباط الشرطة القضائية وتفتيش الشغل. كما شدد على أن جهاز التفتيش يتدخل لضمان احترام التشريع الاجتماعي من خلال الزيارات الميدانية أو بناء على الشكايات، مع توجيه ملاحظات أو تحرير محاضر عند معاينة المخالفات.