لجان التربية الدامجة تدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل المرسوم الجديد لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة

في خطوة تُعزز حقوق الفئات الأكثر هشاشة، أعلنت الحكومة المغربية عن مرسوم تنظيمي جديد يُنظّم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك اليوم. يأتي القرار كتتويج لجهود متعددة القطاعات تهدف إلى ترجمة مبادئ القانون الإطار 97.13 إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

يتضمن المرسوم رقم 2.23.152 إحداث لجان جهوية تحت مظلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تُكلف بدراسة ملفات التمدرس والتوجيه والمتابعة. وتضم هذه اللجان، التي تعقد اجتماعين سنوياً على الأقل، ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والصحة والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني وأولياء الأمور، مما يُضفي طابعاً تشاركياً على القرارات المتعلقة بهذه الفئة.

ولضمان فعالية التدخلات، ستعمل اللجان على إصدار تقارير سنوية تُرفع إلى الوزارات المعنية، مع ترك الباب مفتوحاً لتشكيل لجان إقليمية تابعة عند الحاجة. وأكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذه الآلية تهدف إلى “مدرسة دامجة” تُحقق الإنصاف وتُكرس تكافؤ الفرص، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

يُذكر أن المغرب خطا خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن التحديات العملية، خاصة في المناطق النائية، تبقى حاضرة. هذا المرسوم يُعتبر إطاراً مؤسساتياً قد يُحدث نقلة نوعية إذا أُرفق بموارد كافية وآليات رصد صارمة.

في الوقت الذي تُثار فيه تساؤلات عن مدى سرعة تنزيل هذه الإجراءات، يبقى الأمل معقوداً على أن تُترجم هذه الخطوة إلى واقع يُحسّن حياة آلاف الأسر، ويُحافظ على حق أساسي من حقوق الإنسان: الحق في التعليم.