في حوار مع مغرب تايمز… منيب تعلق على فضيحة الفايق وتكشف مخاطر استمرار الفساد السياسي

في ظل الفضيحة السياسية التي هزت الرأي العام الوطني، والتي كشف عنها البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، المحكوم بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعد تقديمه شكاية إلى وكيل الملك أفاد فيها بأنه دفع مبلغ 8 ملايين درهم لمسؤول في ولاية جهة فاس مكناس مقابل ضمان الفوز بمقعد برلماني خلال انتخابات 2021، أجرى موقع “مغرب تايمز” حواراً مع النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب.

تناول الحوار قضايا الفساد السياسي تأثيره على منظومة الانتخابات المغربية، حيث تم بحث العديد من التحديات والإصلاحات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.

مغرب تايمز: كيف تفسرين حالة الانتخابات في المغرب اليوم، لا سيما مع انتشار الفساد داخل بعض الأحزاب والمنتخبين خصوصا ان احد البرلمانيين السابقين أقر بأنه دفع ملايين الدراهم لاحد المسؤولين من أجل الظفر بمقعد برلماني؟

نبيلة منيب: هذا يوضح أن الطريقة التقليدية التي تدار بها الانتخابات في المغرب أصبحت متجاوزة، وحتى بعض الأحزاب أصبحت فاقدة للشرعية، لهذا قلت إنه في الانتخابات المقبلة وبالنظر للحجم الكبير للفساد الذي طال العديد من المنتخبين سواء على المستوى الجهوي أو المحلي أو في البرلمان، يجب أن يكون هذا الأمر بمثابة ناقوس خطر، لأن الحياة السياسية المغربية -ليس كلها بطبيعة الحال- أصبحت فاسدة وفاشلة، وإذا استمررنا في هذا الطريق سنصل إلى مرحلة قتل السياسة في البلاد، وبقتلنا للسياسة سنجهض أي مشروع للبناء الديمقراطي، وستفتح البلاد على مصراعيها للضغوطات الخارجية ولكل الإكراهات التي من شأنها أن تؤثر على مستقبل بلادنا.

مغرب تايمز: هل يمكن أن توضحي مدى خطورة الفساد الذي كشف مؤخراً؟ وهل هناك تشريعات تسهل الإفلات من العقاب؟
نبيلة منيب: هذا الفساد الذي افتضح ليس جديداً لكنه وصل إلى ذروته، حتى إن هناك تشريعات تشرعن الإفلات من العقاب، وقانون المسطرة الجنائية في مادتيه ثلاثة وسبعة خير دليل على ذلك. هذا الملف وقبله ملفات ما يزيد عن ثلاثين برلمانياً، الذين أُحيلوا على القضاء ومنهم من يتاجر في المخدرات ويساهم في تمويل أحزاب، كلها جزء من قصة بئيسة في أحد المسلسلات الدرامية الحزينة. لكن ما سينهي هذه الأمور هو تحرك النيابة العامة وتحرك القضاء بشكل صارم لوضع حد لهذه التجاوزات، وأن تكون هذه المناسبة لتغيير شامل لميثاق الانتخابات وإعادة تصوّر منظومة الانتخابات بكل قوانينها وإجراءاتها وأدواتها، بدءاً من إعادة تصحيح اللوائح إلى ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية والتصويت بالبطاقة الوطنية، ووضع هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإلا فسيكون هناك مزيد من العزوف ومزيد من وصول الانتهازيين المتملقين داخل الأحزاب الإدارية للوزارات.

مغرب تايمز: ما الأسباب التي أدت إلى تفشي الفساد بهذا الشكل في المشهد السياسي الحالي؟
نبيلة منيب: ما يقع الآن من فساد هو نتاج لما يسمى بحكومة رجال الأعمال أو حكومة التيكنوقراط، حيث يقوم هؤلاء الذين لا يفهمون في السياسة بربط الأخيرة بمجال المال والأعمال، وهذا ما وقع حتى على مستوى رئاسة الحكومة. كما أن هناك جمعاً للعديد من المسؤوليات في أيادي واحدة، ولدينا كذلك العديد من الصناديق التي لا تخضع لمراقبة البرلمان، وهذا يضرب مبدأ الشفافية. كما أن لدينا الآن العديد من الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في قطاعات ووزارات معينة حتى تفاجأنا بأنهم أصبحوا وزراء، كما تعطى لآخرين مسؤوليات في مؤسسات يتم خلقها من أجلهم، كما رأيناهم في منصب مسؤولية في الجامعات، وهذا أمر غير مقبول. كما رأينا توزيعا للأموال بشكل مفضوح في الانتخابات السابقة وعلى مرأى من وزارة الداخلية. كل هذا يحدث من أجل الخضوع للمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تريد إخضاع المغرب وأن يكون دائماً حديقة خلفية لأوروبا، والتهديد الذي يواجه أمننا المائي والغذائي حالياً خير دليل على ذلك.

مغرب تايمز: ماذا سيستفيد منتخب إذا دفع ملايين الدراهم من أجل الحصول على مقعد في البرلمان؟
نبيلة منيب: الانتخابات والسياسة عموماً بالنسبة لبعض الفاسدين هي استثمار، حيث إنه إذا دفع ثمانمئة مليون مثلاً كي يحصل على مقعد برلماني، فإنه سينتظر عائداً وفضلاً أكبر. والمصيبة أنه بعد كل ما يحدث وكل هذا الفساد جاء الوزير -في إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي- ورسم لنا طريقاً سياراً نحو الإفلات من العقاب بهذه القوانين التي أتى بها، حيث أصبح الضغط على المبلغين وعلى الشرفاء الذين يقولون “اللهم إن هذا منكر”.

بقلم: خالد افرياض