عجز بـ7 مليارات في نظام المعاشات المغربية.. وخبير يدعو لإصلاح جذري يحمي الموظفين
كشف تقرير عن بنك المغرب وهيئات رقابية أخرى الأمس، عن أزمة مالية خانقة تعاني منها أنظمة التقاعد في المملكة. حيث سجل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) عجزاً تقنياً بلغ 7.2 مليار درهم، رغم ارتفاع المساهمات بنسبة 10.6% خلال العام الماضي.
وتظهر البيانات تفاوتاً صارخاً في أداء صناديق التقاعد المختلفة. فبينما استمر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) في تراكم العجز، حقق فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضاً قدره 4 مليارات درهم. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الأرقام الإيجابية قد تخفي هشاشة هيكلية في النظام ككل.
في هذا الصدد، يوضح محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني: “المشكلة أعمق من مجرد أرقام. نحن أمام اختلالات بنيوية تتطلب حلولاً جذرية”. ويشير الخبير إلى عوامل عدة تهدد استدامة النظام، أبرزها تغير التركيبة الديموغرافية وسوء التدبير المالي.
ويؤكد التقرير أن الزيادة المؤقتة في إيرادات الصناديق، التي نتجت عن ارتفاع الأجور بموجب الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024، لم تكن كافية لسد الفجوة المالية المتزايدة. مما يثير تساؤلات حول جدوى الحلول الترقيعية في مواجهة أزمة بهذا الحجم.
بدلاً من تحميل الموظفين عبء الإصلاح، يقترح الخبراء حلولاً بديلة تشمل تحسين استثمار أموال الصناديق وتوسيع قاعدة المساهمين لضم العاملين في القطاع غير المهيكل. كما ينبهون إلى ضرورة معالجة مشاكل التصريح بالأجور الحقيقية وتبعات برامج المغادرة الطوعية.
في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة لإصلاح شامل يضمن استدامة النظام ويحمي حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين. فهل ستكون هذه الأرقام الصادمة بمثابة جرس إنذار يدفع نحو تغيير حقيقي؟ الإجابة قد تحددها الأشهر القادمة.
تعليقات