المسطرة المدنية…التامني تعتبر قرار المحكمة درساً للحكومة في احترام الدستور

انطلقت هذا الأسبوع موجة من الانتقادات السياسية والقانونية، بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة إياها مخالفة لأحكام الدستور، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية وضمانات الأمن القضائي.

وفي هذا السياق، وصفت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، هذا القرار بـ”الصفعة القوية” لحكومة فشلت في احترام مبادئ الدستور والمحاكمة العادلة، معتبرة أنه يعكس عمق الاختلالات التي تشوب المسار التشريعي.

وانتقدت التامني، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إقدام الحكومة على تقديم مشروع قانون يعج بالخروقات الشكلية والانزلاقات القانونية، دون أي حوار مؤسساتي أو إشراك فعلي لمكونات منظومة العدالة، في تجاهل تام لملاحظات الهيئات الحقوقية والقانونية.

وأضافت أن رفض المحكمة الدستورية لهذا المشروع، يُثبت من جديد أن بناء دولة القانون لا يمكن أن يتحقق بمنطق الاستعجال والإقصاء، أو بتغليب الحسابات السياسية الضيقة على حقوق المواطنين وضماناتهم الدستورية.

وأكدت النائبة أن اللحظة تقتضي فتح نقاش وطني جدي حول إصلاح شامل لمنظومة العدالة، وليس مجرد القيام بترقيعات تقنية للنصوص القانونية، مشددة على أن كرامة المواطن وحقه في محاكمة عادلة يجب أن تكون في صلب أي إصلاح.

وقد أثار قرار المحكمة الدستورية موجة سخرية واسعة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اعتبر كثيرون أن ما وقع يكشف عن فشله الذريع وعدم كفاءته في تدبير قطاع حساس وحيوي كقطاع العدل.