الرادارات الجديدة تضبط أكثر من 76 ألف حالة في أقل من “شهرين”

كشفت مصادر مطلعة عن تسجيل أجهزة الرادار الجديدة أرقاماً صادمة خلال فترة وجيزة، حيث تم رصد 76 ألفاً و489 مخالفة مرورية بين منتصف يونيو والخامس من غشت 2025. جاء ذلك بعد قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) تفعيل نظام مراقبة مزدوج يتتبع المخالفات في الاتجاهين، ذهاباً وإياباً، عبر 90 راداراً آلياً.

وبحسب المصادر نفسها، سجلت الرادارات الثابتة 62 ألفاً و251 مخالفة منذ 16 يونيو، بينما رصدت الأجهزة المتنقلة، التي دخلت الخدمة في 17 يوليو، 14 ألفاً و238 مخالفة. الأرقام تكشف تسارعاً غير مسبوق في ضبط المخالفات، ما يؤشر إلى تحول جذري في آليات الرقابة الطرقية.

وفي بيان سابق، أوضحت “نارسا” أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق “عدالة أفقية” عبر معاقبة جميع المخالفين بغض النظر عن اتجاه سيرهم، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز السلامة الطرقية. كما دعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، معتبرةً أن الاحترام الكامل للقانون هو الضامن الوحيد لتجنب العقوبات.

يذكر أن القرار أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء وحقوقيين، إذ يرى بعضهم أنه إجراء رادع، بينما يعتبره آخرون وسيلة لـ”تحصيل الغرامات”. ومع ذلك، تؤكد الوكالة أن الغاية الأساسية هي خفض حوادث السير، خاصةً بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، يتساءل مراقبون عن إمكانية مواكبة النظام الجديد بتحسينات لوجستية، مثل تسريع إرسال الإشعارات أو دفع الغرامات إلكترونياً، على غرار النماذج الأوروبية. بينما يرى سائقون أن الحل الأمثل يكمن في زيادة الوعي بدلاً من الاعتماد على الرقابة الصارمة.

تبقى هذه الأرقام مؤشراً على تحول جوهري في سياسة السلامة الطرقية بالمغرب، حيث تتحول التكنولوجيا من مجرد أداة رصد إلى ركيزة أساسية لإجبار السائقين على احترام القانون. والسؤال الآن: هل ستنجح هذه الإجراءات في خفض الحوادث، أم ستتحول إلى مصدر دخل إضافي دون تحقيق النتائج المرجوة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.