“48.9% ارتفاعًا في وفيات حوادث المدن”.. المغرب يعلن حالة الطوارئ المرورية

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية عن مفارقة صادمة في مؤشرات حوادث السير بالمغرب خلال شهر يوليوز الماضي. فبينما سجلت الطرق خارج المدن تراجعًا ملحوظًا في عدد الحوادث والوفيات، شهدت المناطق الحضرية ارتفاعًا مقلقًا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

ففي تفاصيل الأرقام، أظهر التقرير الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) انخفاضًا بنسبة 9.5% في حوادث السير خارج المدن، مع تراجع الوفيات بنسبة 24.8%، وانخفاض العدد الإجمالي للضحايا بنسبة 16.6%. كما سجلت وفيات مستعملي الدراجات النارية انخفاضًا كبيرًا بلغ 32%، في مؤشر إيجابي على نجاح بعض الحملات الوقائية.

لكن الصورة كانت مغايرة داخل المدن، حيث ارتفع عدد الحوادث بنسبة 8.1%، فيما قفز عدد القتلى بنسبة 48.9%، وهو رقم يصفه خبراء بـ”المخيف”. هذا الارتفاع المفاجئ دفع اللجنة إلى اعتماد خطة طوارئ تشمل تعزيز مراقبة السرعة باستخدام أجهزة قياس حديثة، وفرض رقابة صارمة على استعمال الخوذ الواقية، إضافة إلى تتبّع مخالفات السيارات الدبلوماسية والمركبات الأجنبية.

ولمواجهة هذا التحدي، أعلنت اللجنة عن عقد اجتماعات جهوية عاجلة لتقييم الوضع محليًا، مع تكثيف الحملات التوعوية لضمان تفعيل البرنامج الاستعجالي الصيفي. كما تم تحديد موعد اجتماع جديد خلال الأسبوع الأول من شتنبر المقبل لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

يأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبيرة في سياساته المرورية، بين نجاحات ملحوظة خارج المدن وتحديات جسيمة داخل الأحياء الحضرية، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التباين ومدى فعالية الخطط الحالية في إنقاذ الأرواح.