33 مليون درهم تثير الجدل في صفقة النظافة بالجديدة.. والنيابة العامة مطالبة بالتحقيق

رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”خروقات خطيرة” شابت صفقة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة الجديدة، والتي رست على شركة سبق أن تولت نفس المهمة خلال الفترة ما بين 2016 و2024، رغم “فشلها الذريع”، حسب تعبير الهيئة.

الهيئة استنكرت إسناد الصفقة لشركة قدمت عرضاً مالياً أعلى من عرض شركة أخرى أقل تكلفة، وهو ما اعتُبر إخلالاً بمبدأ الأفضلية المالية المنصوص عليه في القانون المتعلق بالتدبير المفوض.
كما كشفت أن الفرق المالي بين العرض الفائز والعرض الأرخص يفوق 33 مليون درهم، ما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الجماعة ويحرم المدينة من استثمار إضافي يفوق 2.4 مليون درهم في مجال النظافة.

وزادت الشبهات حدة بعد توثيق الهيئة، عبر مفوض قضائي، لتصريحات خطيرة لرئيس الجماعة لمح فيها إلى تدخل شخصي في مسار الصفقة، ما يعزز احتمالات “توجيه النتائج” واستغلال النفوذ، وفق مضمون الشكاية.

واعتبرت الهيئة أن الوقائع المذكورة تندرج ضمن شبهة تبديد المال العام، وتشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للتدبير المفوض والمالية العمومية، داعية إلى فتح تحقيق قضائي معمق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بما ينسجم مع مضامين خطاب العرش لسنة 2023، الذي شدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.