عاجل: ماكرون يعلّق إعفاء التأشيرة عن المسؤولين والدبلوماسيين الجزائريين ويأمر بتشديد الحزم مع الجزائر

في تحول لافت في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قراراً يقضي بتعليق العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة الذي كان يُمنح لمسؤولين ودبلوماسيين جزائريين، في خطوة تحمل مؤشرات تصعيد دبلوماسي واضحة.

القرار الذي وُصف في أوساط إعلامية فرنسية بـ”الحازم”، جاء مرفوقاً بتوجيهات صريحة من الرئيس ماكرون إلى حكومته، بضرورة انتهاج مقاربة أكثر صرامة تجاه الجزائر، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون القنصلي ومسائل الهجرة، وهو ما قد يعيد العلاقات الثنائية إلى مرحلة من التوتر.

وتُعد هذه الخطوة رسالة مباشرة إلى السلطات الجزائرية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين مداً وجزراً منذ سنوات، بفعل تباين المواقف حول ملفات إقليمية، وتبادل الانتقادات بخصوص قضايا حقوق الإنسان والهجرة غير النظامية.

القرار الفرنسي لا يشمل فقط وقف الامتيازات الخاصة بالتأشيرات، بل يعكس أيضاً توجهاً سياسياً لإعادة تقييم العلاقة مع الجزائر، بناءً على ما اعتبره الإليزيه “ضرورة ضمان احترام الالتزامات المتبادلة بين البلدين”، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات دبلوماسية أكثر تعقيداً في المرحلة المقبلة.

من جهتها، لم تُصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، غير أن مراقبين لا يستبعدون أن تُقابل هذه الخطوة بتدابير مماثلة من الجانب الجزائري، ما قد يزيد من حدة التوتر في العلاقات التاريخية المتأرجحة بين البلدين.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي حساس، حيث تتقاطع المصالح بين باريس والجزائر في عدد من الملفات، أبرزها الوضع الأمني في الساحل، والتعاون الاقتصادي، والجالية الجزائرية في فرنسا، ما يجعل من قرار ماكرون محطة فارقة قد تُعيد رسم معالم العلاقة بين البلدين.