تعديلات في الجبايات المحلية بالمغرب: رسوم جديدة وخارطة تجهيز إجبارية لكل جماعة

في إطار إصلاح النظام الجبائي المحلي، عمّمت وزارة الداخلية دورية على ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، توضح الإجراءات التطبيقية للقانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات، والذي يهدف إلى عقلنة النظام الجبائي وتبسيط تدبيره، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19.

القانون الجديد منح للمديرية العامة للضرائب صلاحية إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم رئيسية: الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، بهدف توحيد الجهة المكلفة وتجويد الأداء الجبائي. كما ينص على حلول المدير العام للضرائب محل الخازن العام في القضايا المتعلقة بهذه الرسوم.

ومن أبرز التعديلات، إعادة تنظيم الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أصبح يحتسب حسب مستوى التجهيز بالمنطقة: من 15 إلى 30 درهماً للمتر في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهماً في المتوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى 2 درهم في المناطق الضعيفة التجهيز، وفق تصنيف تحدده الجماعات ويصادق عليه العامل.

ولتفعيل هذا النظام، طُلب من الجماعات إعداد خرائط محدثة للمرافق والبنيات التحتية، مع إنجاز بطاقات توصيفية لكل حي أو قطاع. ويُصدر رئيس الجماعة قرار التصنيف مرفوقاً بالخريطة، ويُحال إلى العامل للمصادقة، وتُحدد أسعار الرسوم حسب الفئات، على أن تُنفذ ابتداء من فاتح يناير من السنة التالية للتأشير.

كما شددت الدورية على ضرورة إخبار المواطنين بهذه التعديلات عبر وسائل مختلفة، ومعالجة طلبات الإعفاء وفق الإجراءات السابقة. وتم التأكيد على تعيين قباض جماعيين وتوفير الدعم اللوجستي والبشري لهم لتحسين عمليات التحصيل، مع التحفيز على الأداء الطوعي.

وفي إطار رقمنة الخدمات، تستعد الوزارة لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالتصريح وأداء الرسوم وطلب الشهادات الجبائية، ريثما يتم تعميمها بشكل رسمي. ودعا وزير الداخلية إلى الالتزام الدقيق بمضامين الدورية لضمان حسن تطبيق القانون وتعزيز حكامة التدبير الجبائي المحلي.