رفع سعر “جواز” يجر انتقادات لغياب الشفافية واستغلال موسم الصيف

قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الرفع من ثمن جهاز “جواز” الذي يُستخدم للمرور السريع عبر محطات الأداء دون الحاجة إلى التوقف، حيث انتقل ثمنه من 50 درهماً متضمنًا رصيداً مسبقاً بقيمة 40 درهماً، إلى 80 درهماً دون أي رصيد. هذا القرار، الذي جاء بالتزامن مع ذروة موسم العطلة الصيفية وعودة الجالية المغربية، أثار ردود فعل غاضبة في أوساط عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي وحماية المستهلك.

ورأى حقوقيون أن توقيت القرار يعكس توجهاً نحو استغلال ارتفاع الطلب الموسمي لتحقيق أرباح إضافية، دون أن يُقابل ذلك أي تحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، سواء من حيث الأمان أو الراحة أثناء التنقل. واعتبر مهتمون أن غياب إشعار مسبق أو توضيح رسمي عن أسباب الزيادة، يُشكل خرقاً واضحاً لمبدأ الشفافية والحق في الإعلام، كما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك.

وأعرب نشطاء عن قلقهم من أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلباً على صورة السياحة الوطنية، خاصة بالنسبة لمغاربة العالم الذين قد يشعرون بأنهم مستهدفون باستغلال موسمي، ما يدفع بعضهم لتفضيل وجهات بديلة توفر خدمات بجودة وسعر أكثر توازناً.

ودعا مهتمون إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس المنافسة، للوقوف على مدى قانونية هذه الزيادة، وإلى تفعيل دور المستهلك عبر المقاطعة كوسيلة للضغط من أجل مراجعة القرار، في ظل غياب مبررات اقتصادية واضحة تبرر هذا الارتفاع المفاجئ في السعر.