المحكمة الدستورية توجه “صفعة قانونية” لوهبي وتُسقط مقتضيات من قانون المسطرة المدنية

أسقطت المحكمة الدستورية عدداً من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد أن اعتبرتها غير مطابقة لأحكام الدستور، من بينها المادة 17 التي كانت تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في الأحكام القضائية النهائية دون قيد زمني.

وجاء في قرار المحكمة، الصادر اليوم بعد إحالة رئيس مجلس النواب للنص في صيغته النهائية التي أقرها مجلس المستشارين بتاريخ 8 يوليوز 2025، أن مجموعة من المواد الواردة في المشروع تمسّ بمبادئ دستورية جوهرية، على رأسها الأمن القضائي وحقوق الدفاع. وأكدت المحكمة أن المادة 17، بصيغتها الحالية، تمنح النيابة العامة سلطة تقديرية مطلقة للتدخل في المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، دون تحديد دقيق للحالات أو الضوابط، ما يُخلّ بمبدأ استقرار الأحكام وحقوق المتقاضين.

وبالإضافة إلى المادة 17، رفضت المحكمة دستورية المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، الذي يُجيز تسليم الاستدعاء لأشخاص يَظهر أنهم بلغوا سن السادسة عشرة أو يصرّحون بأنهم وكلاء المعني بالتبليغ، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً بحقوق الدفاع ومبدأ الأمن القانوني، بسبب الغموض في معايير التبليغ وتقدير أهلية المتسلمين.

كما تضمن قرار المحكمة لائحة موسعة من المواد الأخرى غير المطابقة للدستور، من بينها الفقرات الأخيرة من المواد 90، 107، 364، 339، و408، إضافة إلى مقتضيات تخول لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة القضائية بدعوى التشكك المشروع أو تجاوز السلطات، وهو ما رأت فيه المحكمة خروجاً عن الضمانات القضائية المستقلة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الدستور، خاصة الفصول 6 و71 و117 و120، مؤكدة أن المشرّع لم يحدد بدقة الضوابط القانونية التي يجب أن تؤطر بعض الإجراءات القضائية، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة ويُخلّ بحقوق الأطراف في التقاضي.

قرار المحكمة جاء عقب دراسة شاملة لمشروع القانون المكوّن من 644 مادة موزعة على 11 قسماً، تشمل مبادئ عامة، واختصاص المحاكم، والمساطر الخاصة، والتنفيذ، ورقمنة الإجراءات، وغيرها. وقد توصلت المحكمة بملاحظات كتابية من أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة، واطلعت على جميع الوثائق المرتبطة بالقضية قبل إصدار قرارها النهائي.

ويُرتقب أن يُعيد هذا القرار النقاش حول مدى التوازن بين صلاحيات النيابة العامة واستقلالية القضاء، في ظل استمرار الإصلاحات التشريعية المرتبطة بمنظومة العدالة في المغرب.