الجزائر تحظر مسيرات دعم غزة.. والتضامن يُختزل في الشعارات (وثيقة)

تشهد الجزائر تصادماً حاداً بين الخطاب الرسمي والممارسة العملية، بعد قرار وزارة الداخلية منع المسيرات الشعبية التضامنية مع غزة، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة.

فبدلاً من السماح بالتظاهر في الشوارع، اقتصر التضامن الرسمي على “وقفات مغلقة” داخل القاعات، بحجة ضبط الأمن. القرار الذي صدر في خضم التصعيد الإسرائيلي الأخير، أعاد الجدل حول التناقض بين شعارات الحكومة الجزائرية الداعمة لفلسطين، وتقييدها لحقوق مواطنيها في التعبير.

المفارقة تكمن في المادة 52 من الدستور الجزائري (2020)، التي تكفل حق التظاهر السلمي بمجرد “الإخطار المسبق”، إلا أن السلطات ما زالت تعتمد قانوناً قديماً (89-28) لفرض القيود. الإعلامي المعارض وليد كبير وصف القرار بـ”الفضيحة”، مشيراً في تغريدة على “إكس” إلى أن “العسكر يخافون من أي احتجاج، حتى لو كان لفلسطين”.

التساؤل الأكبر: لماذا تُحرّم الجزائر مسيرات غزة بينما ترفع شعارات التضامن؟ مراقبون يرون في القرار إفراغاً للقضية من مضمونها الشعبي، وتحويلها إلى مجرد خطاب إعلامي. المقارنة مع جارتها المغرب تزيد من حدة الانتقادات، حيث شهدت الأخيرة مسيرات حاشدة دون عوائق، بل وأرسلت مساعدات إنسانية للقطاع.

الرسالة التي يبعثها القرار تبدو واضحة: دعم فلسطين مسموح به ما بقي حبيس القاعات المغلقة، أما الشارع فحدوده لا تتجاوز الخطوط الحمراء للسلطة. فهل يُعتبر هذا “تطبيعاً أمنياً” مع القضية الفلسطينية؟ السؤال الذي ينتظر إجابة من شوارع الجزائر الصامتة.