أزمة البيض تكسر القدرة الشرائية للمواطنين.. والوزارة في سبات!

تشهد الأسواق المغربية منذ بداية الصيف الجاري موجة غلاء غير مسبوقة شملت أسعار البيض، التي تجاوزت 1.60 درهم للوحدة في بعض المناطق، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الدجاج، ما أثار غضب المستهلكين وتساؤلاتهم حول غياب أي إجراءات ملموسة من وزارة الفلاحة لاحتواء هذه الأزمة.

ورغم تراجع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي واستمرار الامتيازات الضريبية والجمركية الموجهة للقطاع، بقيت الأسعار مرتفعة بشكل غير مفهوم، في ظل غياب تواصل رسمي من الوزارة الوصية، مما زاد من حدة الشكوك حول وجود ممارسات احتكارية تتحكم في السوق.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حارقة: أين هي وزارة الفلاحة من هذه الزيادات المتتالية؟ ولماذا لا يتم تفعيل آليات المراقبة أو فتح السوق أمام الاستيراد لتخفيف الضغط على المستهلكين؟

ويرى متتبعون أن استمرار هذا الصمت قد يحوّل مادتي البيض والدجاج، وهما أساسيتان في النظام الغذائي للأسر المغربية، إلى سلع يتحكم فيها كبار المنتجين دون حسيب أو رقيب، ما يفاقم معاناة المواطنين ذوي الدخل المحدود.

و في المقابل، تتعالى المطالب بضرورة تدخل عاجل يشمل التحقيق في أسباب هذا الارتفاع، واعتماد حلول عملية سبق أن أثبتت فعاليتها، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية على الاستيراد وتنويع قنوات التموين لكسر أي احتكار محتمل.

هذا، و تؤكد هذه الأزمة مجدداً هشاشة سلاسل الإنتاج والتوزيع في المغرب، وعمق الفجوة بين السياسات المعلنة على الورق وواقع السوق الذي يثقل كاهل المواطن يوماً بعد آخر.