وزارة الأوقاف توضح خلفيات إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلاغاً توضيحيًا كشفت فيه عن حيثيات قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مشيرة إلى أن بعض التفاعلات التي رافقت الإعلان عن القرار شابها التهويل أو سوء الفهم، فيما استغلها البعض الآخر – بحسب وصفها – كفرصة لتوجيه انتقادات مغرضة.

ووفق ما جاء في البلاغ، فإن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم بناءً على حالتين: الأولى تتعلق بوظائف نظامية وتُبنى عادة على أحكام قضائية أو تقارير من مجالس تأديبية، والثانية تهم مناصب بالتكليف غير النظامي، والتي يحق للجهة المعيِّنة اتخاذ قرار الإعفاء بشأنها دون الحاجة إلى تبرير علني.

وأوضحت الوزارة أن عدم الكشف عن أسباب الإعفاء لا يعني غيابها، بل يدل ضمنيًا على أن الشخص المعني لم يعد يضطلع بالمهام الموكولة إليه وفق ما تقتضيه المسؤولية.

كما أبرز البلاغ أن المعني بالأمر قد أقرّ شخصيًا بتكرار غياباته، وهو ما أُدرج ضمن تقارير صادرة عن كل من المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، قبل أن يُعتمد كأساس لاتخاذ القرار النهائي من طرف وزارة الأوقاف.

وفي ردها على الانتقادات الموجهة للقرار، شددت الوزارة على أن العملية تمت وفق مسطرة قانونية واضحة، مؤكدة على صرامة الهيئات المعنية بالملف، ومعتبرة أن الطعن في مؤسساتها لا يصدر إلا من “الموسوسين المرتابين”، وفق تعبير البلاغ.