هيئة تدعو لمراجعة معايير السجل الاجتماعي الموحد لضمان عدالة توزيع الدعم

في بيان صدر صباح اليوم، الثلاثاء، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل سلسلة مطالب حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالطبقة العاملة المغربية. وجاء البيان، الذي حصلت “مغرب تايمز” على نسخة منه، كنداء عاجل لمعالجة اختلالات تشمل الأجور، والتقاعد، والحماية الاجتماعية، وسط تحذيرات من تفاقم التفاوتات.

ركّزت المنظمة على ضرورة إصلاح “السجل الاجتماعي الموحد” لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع تحذيرها من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية. ودعت إلى تفعيل “السلم المتحرك للأجور” وتعميم “الشهر الثالث عشر” لمواجهة تآكل القدرة الشرائية، بالإضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين بأثر رجعي. ولم تفت الإشارة إلى مطالب بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية لقطع الطريق على التزوير والريع.

في سياق متصل، رفضت المنظمة قانون “السكوري” المنظم للإضراب، واصفة إياه بالمخالف للدستور والمواثيق الدولية. كما حذّرت من استمرار التمييز ضد المرأة في أماكن العمل، وطالبت بسياسات تشغيل فعّالة للحد من بطالة الخريجين، التي تُعدّ أحد أبرز مظاهر الأزمة.

وأكد البيان أن العمال يواجهون تحديات غير مسبوقة، بدءاً من التضخم ووصولاً إلى انتشار الفساد، ما يستدعي – بحسب المنظمة – تحديث التشريعات لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة. وفي ختام بيانها، جددت المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الفئات الهشة، من عاطلين وطلبة ومهاجرين، في ظل بيئة متقلبة تفرض إجابات سريعة.

يُذكر أن هذه المطالب تأتي في وقت تشهد فيه المغرب نقاشاً واسعاً حول إصلاح أنظمة الدعم الاجتماعي، وسط مخاوف من تزايد الفجوات بين السياسات المُعلنة والواقع المعيشي للمواطنين.