قضية المستشار الجماعي…المؤبد لثلاثة متهمين في جريمة قتل بضواحي تمارة

أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل، بعد تأييدها الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد في حق مستشار جماعي سابق بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان، وابنه، وحارس ضيعته، على خلفية إدانتهم بجريمة القتل العمد في حق شاب وُجدت جثته داخل ضيعة بضواحي سيدي يحيى زعير صيف سنة 2020.

وكانت القضية قد أثارت صدمة واسعة في المنطقة بعد العثور على جثة الشاب، المزداد سنة 1996، معلقة إلى شجرة، داخل ضيعة المستشار، حيث رُوج حينها أن الأمر يتعلق بحالة انتحار، قبل أن تكشف التحقيقات الجنائية والطبية معطيات معقدة نسفت هذه الرواية.

التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بعين العودة، تحت إشراف النيابة العامة، كشفت عن تناقضات كبيرة في تصريحات المتهمين، خاصة مالك الضيعة وحارسها. وقد تم اللجوء إلى التشريح الطبي، الذي بيّن وجود شبهة قتل مع سبق الإصرار، بعد أن تم إخفاء الجثة ومحاولة تضليل العدالة.

ووفق مصادر إعلامية، فإن الهيئة القضائية استمعت إلى أكثر من 20 شاهداً خلال مرحلتي المحاكمة، بينهم نساء من دوار الضحية، مما ساهم في ترسيخ قناعة المحكمة بتورط المتهمين الرئيسيين في الجريمة.

التحقيقات أظهرت أيضاً أن كاميرات المراقبة داخل الضيعة قد تم تعطيلها عمداً يوم الجريمة، في خطوة تهدف إلى طمس الأدلة. كما رجّحت شهادات من محيط الضحية أن خلافات أسرية سابقة بين الطرفين، وتهديدات متكررة، كانت وراء ارتكاب الجريمة.

وإلى جانب المتهمين الثلاثة، يتابع في هذا الملف شخصان آخران، أحدهما امرأة، في حالة سراح، بتهم تتعلق بالمشاركة، إخفاء الجثة، وعدم التبليغ عن جناية.

بهذا الحكم، تُطوى مرحلة استئنافية من ملف دام أكثر من خمس سنوات من البحث والتحقيق، في قضية صدمت الرأي العام المحلي، نظراً لطبيعة الجريمة وهوية المتورطين فيها.