الصيد البحري يشدد القواعد.. منع العربات المجرورة و”التريبورتور” من تراخيص بيع الأسماك بالجملة
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إجراءات صارمة جديدة تنظم قطاع بيع الأسماك بالجملة، حيث سيتم حظر منح تراخيص البيع لهذه الفئة من التجار للعربات المجرورة ومركبات “التريبورتور”. جاء هذا القرار في إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري وضبط أسواق الجملة.
وأوضحت المصادر الرسمية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب مهنيي القطاع الذين طالبوا منذ سنوات بضرورة تنظيم السوق ومنع الممارسات غير المهنية. كما تهدف إلى تحسين جودة المنتوج السمكي المعروض في الأسواق، وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تنعكس سلباً على سلامة الغذاء.
يذكر أن قرار المنشور سيبدأ تطبيقه بشكل فوري على جميع التراخيص الجديدة، بينما سيتم منح مهلة للتجار الحاليين للالتزام بالشروط الجديدة. وتشمل الإجراءات أيضاً اشتراطات جديدة تتعلق بمواصفات أماكن البيع ونظافتها، وطرق الحفظ والتخزين.
من جهة أخرى، أشارت كاتبة الدولة إلى أن هذه الإجراءات سترافقها حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من التزام جميع الأطراف بالضوابط الجديدة. كما ستُطلق وزارة الصيد البحري برنامجاً تأهيلياً لدعم المتعاملين في القطاع لمساعدتهم على التكيف مع المتطلبات الحديثة.
وأكدت المسؤولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري، ورفع جودته، وضمان شروط صحية أفضل للمستهلكين. كما ستساهم في مكافحة التجاوزات التي تشوب بعض نقاط بيع الأسماك بالجملة في مختلف مناطق المملكة.
يُنتظر أن تُحدث هذه الإجراءات تغييراً كبيراً في بنية سوق الجملة للأسماك، حيث ستسهم في تقنين القطاع وضبطه، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية من تجار ومستهلكين.
تعليقات