الوزير السكوري تحت نيران النقد: أين الميزانيات وأين الإنجازات؟

وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة انتقادات حادة لحصيلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعد مرور أربع سنوات على توليه المنصب، معتبرة أن أداءه يعكس “ضعفًا في الإلمام بالواقع الفعلي للمقاولات الصغرى”، وافتقاره لـ”برنامج عمل واضح”.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أنها عقدت منذ تعيين الوزير لقاءً واحدًا فقط معه، خرجت منه بانطباع سلبي، مشيرة إلى أن الوزير ما يزال “عالقًا في مرحلة التشخيص دون تقديم حلول واقعية”، وهو ما جعلها تتخذ قرارًا بعدم التعاون معه لاحقًا.

وأشارت المنظمة إلى أن رد الوزير على سؤال كتابي بمجلس النواب بخصوص وضعية المقاولات الصغرى لم يتجاوز عرض أرقام مقتبسة من دراسة للبنك الأفريقي للتنمية، دون تقديم أي رؤية تنفيذية، معتبرة هذا النهج دليلًا على غياب العمق في معالجة الإشكالات البنيوية التي تعيشها المقاولات الصغيرة.

وفي هذا السياق، طرحت الكونفدرالية أربع أسئلة مركزية على الوزير، تتعلق بمآل التشخيص الذي استغرق أربع سنوات، والدور الفعلي للوزارة، ومدى قدرتها على اقتراح حلول، وكذا الإنجازات الفعلية التي تحققت رغم الميزانيات الضخمة التي تم تخصيصها للقطاع.

وبمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغرى، الذي يصادف 27 يونيو من كل عام، أشارت الكونفدرالية إلى أنها دأبت على تقديم بلاغات سنوية تتضمن تشخيصًا ميدانيًا واقتراحات عملية، لكنها لاحظت أن الوزير يفضل الاستناد إلى تقارير دولية بدل الاستفادة من الخبرات الوطنية والتقارير المحلية.

وأبرز البلاغ أن الأرقام المعتمدة من طرف الوزير “لا تعكس الواقع الحقيقي”، مؤكدة أن أزمة المقاولات الصغرى أعمق مما تصوره المؤشرات الرسمية، حيث تضاعفت حالات الإفلاس أربع مرات بين 2019 و2024. وقدرت عدد المقاولات التي أفلست في 2019 بـ10 آلاف، لترتفع إلى 40 ألفًا في 2024، مرورًا بـ25 ألفًا في 2022 و33 ألفًا في 2023، مع توقع تجاوز 50 ألف حالة إفلاس بنهاية السنة الجارية.

وأرجعت الكونفدرالية هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل، على رأسها صعوبة الولوج إلى التمويل، وتوقف برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”، إلى جانب عدم تفعيل نسبة 20% من الصفقات العمومية التي يُفترض تخصيصها للمقاولات الصغرى منذ سنة 2013، فضلًا عن التأخر في الأداءات وارتفاع الضغط الضريبي والاجتماعي.