المندوبية: البطالة ترتفع إلى 12.8%.. و1.14 مليون مغربي يعملون دون كفاية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، عن مفارقة صارخة في سوق الشغل المغربي: فبينما انخفض معدل البطالة إلى 12.8% خلال الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 13.1% قبل عام، ارتفع عدد العاملين في وضعية “شغل ناقص” إلى أكثر من مليون شخص، مسجلاً زيادة مقلقة بلغت 105 آلاف حالة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق البيانات الرسمية، تراجع عدد العاطلين بـ38 ألف شخص على المستوى الوطني، لكن هذا التحسن أخفى تفاوتات عميقة. فبينما انخفضت البطالة بين الرجال إلى 10.8%، قفزت بين النساء إلى 19.9%. كما سجل الشباب بين 25 و34 سنة معدل بطالة مرتفعاً بلغ 21.9%، بينما تحسنت مؤشرات الفئات العمرية الأخرى.

المفارقة الأكثر إثارة تكمن في ارتفاع معدل الشغل الناقص من 9.6% إلى 10.6%، حيث يعاني 1.147 مليون مغربي إما من نقص في ساعات العمل أو تدني الأجور أو عدم ملاءمة الوظيفة مع مؤهلاتهم. وقد طالت هذه الظاهرة جميع القطاعات، خاصة البناء (+3.3 نقطة) والصناعة (+1.7 نقطة)، مما يعكس تدهوراً في جودة فرص العمل المتاحة.

وفي تحليل للبيانات التعليمية، أظهر التقرير أن خريجي المعاهد المهنية شهدوا تحسناً نسبياً (-2.4 نقطة في معدل بطالتهم)، بينما ظل حاملي الشهادات العليا يعانون من بطالة مرتفعة بلغت 19%، وإن كانت أقل بقليل من العام الماضي.

هذه الأرقام تطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية في تحسين جودة التشغيل، خاصة مع تزايد العاملين الذين لا يحصلون على أجر كافٍ لسد احتياجاتهم الأساسية، حيث ارتفع عددهم من 459 ألفاً إلى 545 ألفاً خلال عام واحد فقط.

في الوقت الذي تحتفل فيه الأرقام الرسمية بانخفاض طفيف في البطالة، يبدو أن المغرب يواجه تحديًا أكبر: تحويل الوظائف الهشة إلى فرص عمل لائقة، خاصة للشباب والنساء الذين يدفعون ثمن التفاوتات الأكثر حدة في سوق الشغل. فهل تكون هذه الإحصاءات جرس إنذار لإعادة النظر في استراتيجيات التشغيل؟