الأزمي: لا نريد استمرار المهزلة.. اسم رئيس الحكومة أصبح مرتبطاً بقضايا مشبوهة دون أي نفي

في لقاء ساخن جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة الأحزاب السياسية السبت، برزت تحذيرات صريحة من تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. الوزير دعا إلى “تصدي حازم لكل ما يمس بمصداقية الاقتراع”، بينما هاجم إدريس الأزمي من حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ”الفضائح التي لا تشرّف البلاد”.

خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي الأحزاب البرلمانية، حدد لفتيت سبعة محاور استراتيجية تشمل تحديث اللوائح الانتخابية، زجر التجاوزات، وتحفيز المشاركة، مع تركيز خاص على تعزيز حضور النساء والشباب. لكن الأزمي، نائب الأمين العام لـ”البيجيدي”، قلب الطاولة بتصريحات نارية طالبت بـ”وقف المسرحية الهزلية للانتخابات المغربية”.

“لا نريد استمرار المهزلة.. اسم رئيس الحكومة أصبح مرتبطاً بقضايا مشبوهة دون أي نفي رسمي”، هكذا علق الأزمي على ما وصفه بـ”الأرقام المتضاربة” في بعض الصفقات الحكومية. النائب الإسلامي حذر من أن “الثقة في المؤسسات المنتخبة تتهاوى”، مستنداً إلى استطلاعات الرأي التي تكشف “شرخاً خطيراً” بين المواطنين وممثليهم.

في سياق متصل، أشار الأزمي إلى أن المغرب أصبح “تحت مجهر العالم” بسبب أحداث كبرى مثل الاستحقاقات الرياضية الدولية والقضية الوطنية، معتبراً أن هذا يفرض “انتخابات نظيفة تكون محل فخر لا مصدر إحراج”. النائب البرلماني دعا إلى “عرض سياسي جاد” يقطع مع الممارسات القديمة، مؤكداً أن “صوت الناخب يجب أن يكون له وزن حقيقي داخل الصندوق وخارجه”.

الاجتماع كشف عن هوة بين رؤية الوزارة التي تركز على الجانب التقني للانتخابات، ومطالب الأحزاب التي تطالب بإصلاح جذري يضمن نزاهة العملية. الأزمي شدد على أن “البلاد لا تحتمل المزيد من التدهور في مصداقية مؤسساتها”، في إشارة واضحة إلى سلسلة الفضائح التي هزت المشهد السياسي مؤخراً.

مع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن المغرب أمام مفترق طرق: إما عملية اقتراع تستعيد ثقة المغاربة، أو استمرار في النموذج القائم الذي يحذر منه الجميع اليوم. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستكون هذه الانتخابات نقطة تحول أم مجرد حلقة جديدة في سلسلة الإحباطات المتكررة؟