مشروع أكادير – دكار البحري يواجه الغموض والتأجيل دون مبررات واضحة

لا يزال مشروع الخط البحري الرابط بين مدينة أكادير والعاصمة السنغالية دكار يثير الكثير من الجدل، رغم مرور أشهر طويلة على توقيع اتفاقية إحداثه، حيث بقي حبيس التصريحات والبلاغات، دون أي خطوات عملية على أرض الواقع.

وقد رُوّج لهذا المشروع، الذي اعتُبر حينها قفزة اقتصادية استراتيجية نحو غرب إفريقيا، على نطاق واسع، غير أن المؤشرات الحالية تُظهر تعثره في المهد، وسط تساؤلات متزايدة عن خلفيات التأخير، واتهامات باستغلاله لأغراض سياسية وانتخابية من قِبل بعض المسؤولين، وفق ما أوردته مصادر إعلامية وطنية.

وبحسب مصادر خاصة، فإن الاتفاقية أُبرمت بين مجلس جهة سوس ماسة وشركة تحمل اسم “خط أكادير – دكار”، وهي فرع لشركة “أطلس مارين” البريطانية المتخصصة في النقل البحري؛ لكن المشروع يواجه صعوبات واضحة في انطلاقه، ما أثار حفيظة مهنيي النقل الطرقي، خصوصاً أولئك العاملين في مجال تصدير المنتجات الفلاحية نحو العمق الإفريقي، نظراً لتأثير غياب الخط البحري على تكاليف الشحن البري والمخاطر المرتبطة به.

وفي اتصال مع موقع مغرب تايمز، كشف مسؤول بالشركة المعنية أن سبب التأخير يعود إلى “صعوبات إدارية وتقنية”، أبرزها عدم توفر بواخر ملائمة لنقل الشاحنات التجارية بوفرة، إضافة إلى ضعف تجهيزات ميناء أكادير لاستقبال هذا النوع من السفن، وهو ما يتطلب، حسب قوله، إيجاد بواخر تتلاءم مع خصوصيات البنية التحتية للميناء.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة صاحبة المشروع هي فرع لمجموعة إنجليزية يقع مقرها بشارع الجيش الملكي بمدينة أكادير، لكنه رفض تحديد موعد رسمي لانطلاق أول رحلة تجارية، مشيراً إلى أن إطلاق الخط مرتبط غالبا بانطلاق الموسم الفلاحي المقبل.

في المقابل، اعتبر متابعون أن هذا المشروع يسير على خُطى عدد من المبادرات السابقة التي أُطلقت باحتفالية سياسية، دون أن تتوفر على شروط النجاح أو آليات التتبع والتنفيذ، مما يثير المخاوف من تكرار سيناريوهات شركات سبق أن أعلنت عن خطوط بحرية مماثلة دون امتلاكها للقدرات اللوجستية أو التقنية الكافية، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى شفافية وتقييم هذه المبادرات.

وفي ظل استمرار الغموض، يواصل عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة التعبير عن استيائهم من غياب بدائل حقيقية لدعم التصدير نحو الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العبور البري، وتعقيدات المساطر الجمركية التي تضيّق الخناق على تدفق البضائع.