مراكش.. المنصوري تُفوّض تدبير نقل الأموات للقطاع الخاص بصفقة تفوق 6 ملايين درهم

أطلقت جماعة مراكش، طلب عروض دولي لتفويض تدبير مرفق نقل الأموات المسلمين بالمدينة، ضمن توجه يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة تدبيرها. الصفقة التي أعلنت عنها رئيسة الجماعة، فاطمة الزهراء المنصوري، تحمل الرقم 75/2025/ج.م، وتُقدر قيمتها الاستثمارية بـ6.626.600 درهم.

وبحسب دفتر التحملات، ستُناط المهمة بشركة مغربية أو تجمع اقتصادي تتوفر فيه الكفاءة المهنية، والجاهزية التقنية، والقدرة المالية، لتأمين خدمات نقل الأموات داخل وخارج المدار الحضري. من أبرز الشروط المفروضة، التوفر على أسطول من 20 سيارة على الأقل، لا يتعدى عمرها سبع سنوات، بلون أبيض، ومزودة بتجهيزات دقيقة تراعي ظروف النظافة والسلامة أثناء النقل.

وتشمل هذه التجهيزات نظام تكييف، وحاجزاً فاصلاً بين السائق والجثة، وعبارات دينية، إلى جانب محمل قابل للتطهير، ونظام إشارة ضوئية يُتيح أولوية المرور. كما يُلزم المتعهد بتوفير الخدمة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما فيها العطل والأعياد، مع احترام مبدأ المساواة في تقديم الخدمة وجودتها.

المدة الزمنية للعقد حُددت في سبع سنوات، قابلة للتمديد مرة واحدة. ويتعين على الشركة المفوض لها دفع إتاوة سنوية لفائدة الجماعة، تُحدّد قيمتها ضمن العرض المالي. أما أسعار النقل، فستُحتسب وفق تعريفة جزافية داخل المدينة، وسعر بالكيلومتر خارجها. ومن أجل الشفافية، سيتم إلزام الشركة بإشهار الأسعار داخل سياراتها وفي مقراتها، وتسليم وصل رسمي مقابل كل خدمة.

وتنص وثائق الصفقة على تشكيل لجنة مراقبة تضم ممثلين عن الجماعة، والسلطة المحلية، والأمن الوطني، ومصلحة حفظ الصحة، تعقد اجتماعات دورية لتقييم الأداء ومراقبة الالتزام بشروط الخدمة. وتُشدد البنود على أن أي خرق لبنود العقد قد يؤدي إلى فسخه، مع احتفاظ الجماعة بحق المتابعة القضائية. كما يُشترط تقديم ضمانة مؤقتة بقيمة 20 ألف درهم، وضمانة نهائية تُعادل 3 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد.

بهذا الإجراء، تسعى جماعة مراكش إلى تأهيل أحد أكثر المرافق حساسية، وفق معايير مهنية دقيقة، تراعي كرامة الموتى وراحة ذويهم، في سياق تزايد الحاجة إلى خدمات عمومية أكثر نجاعة وتنظيماً.