الغلوسي يفضح شبكة فساد تقودها أسماء نافذة بمراكش

أثار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، موجة من الجدل بعد اتهامه لمنتخبين بارزين في مدينة مراكش بتأسيس شركات خاصة بغرض الظفر بصفقات عمومية، ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” ومشاريع أخرى، ما مكنهم – حسب تعبيره – من مراكمة ثروات كبيرة والتحول إلى شخصيات نافذة تستغل سلطتها لترهيب المواطنين وتهديدهم بالسجن.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن مسؤولين بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية تورطوا بدورهم في التواطؤ مع منتخبين ومنعشين عقاريين، من خلال إعداد وثائق ومحاضر “مشبوهة” لتقاسم ما وصفه بـ”كعكة المال العام”، والتلاعب بمخصصات المشاريع العمومية، في ظروف غامضة وبعيدًا عن أعين الرقابة.

ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومعمّق، يرصد مختلف الاختلالات التي شابت تنفيذ برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، ومتابعة كل المتورطين في شبهات الفساد المالي واستغلال النفوذ، مع اتخاذ إجراءات صارمة، من قبيل الحجز على الممتلكات غير المشروعة وإصدار أحكام قضائية رادعة.

وضرب مثالاً بالمحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، التي التهمت ميزانية ضخمة، لكنها ظلت مغلقة منذ سنتين، في وقت يرفض فيه المهنيون الانتقال إليها بدعوى أنها نتيجة صفقة فاسدة. كما أشار إلى تحويل معلمة تاريخية، “دار زنيبر” بالمدينة العتيقة، إلى مطعم فاخر بأجرة سنوية رمزية لا تتجاوز 76 ألف درهم، قائلاً إن المشروع يستغل في عمليات لتبييض الأموال من طرف جهات نافذة.

كما كشف عن حالة عقار كان مخصصًا لبناء مؤسسة تعليمية، جرى تحويله إلى محطة وقود وباحة استراحة من طرف رئيس مقاطعة يملك شركة حازت على الصفقة، قبل أن يبيع حصته فيها بمبلغ يصل إلى 5 ملايين درهم.

وفي سياق متصل، تطرق الغلوسي إلى مشروع “مدينة الفنون والإبداع”، أحد مكونات برنامج “الحاضرة المتجددة”، قائلاً إن الأشغال به انطلقت سنة 2020، لكنه تحول إلى ما يشبه الخراب، رغم موقعه الإستراتيجي القريب من الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء، ما يعكس – وفق قوله – سوء تدبير المسؤولين وانشغالهم بمصالحهم الشخصية على حساب التنمية المحلية.

وطالب الغلوسي بتدخل عاجل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واصفًا الوضع في مراكش بـ”الخطير”، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق فقط باختلالات إدارية بل بجرائم مالية حقيقية تستوجب المحاسبة الجادة، باعتبار أن المدينة أصبحت تحت قبضة “عصابة منظمة من لصوص المال العام”، على حد تعبيره.