إتهامات بهدر “مليار سنتيم” تلاحق مجلس بوعيدة بكلميم.. ومطالب بتحقيق عاجل

وجّه تكتل حقوقي، اتهامات ثقيلة لمجلس جهة كلميم وادنون الذي تترأسه امباركة بوعيدة، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتعلق بإساءة تدبير مالية الجهة للعام 2024، بعد الكشف عن إنفاق ما يزيد عن مليار سنتيم في الإطعام والاستقبال والهدايا.

التكتل الذي يضم ست هيئات حقوقية، ذكر في بيان له أن الوثائق الرسمية لميزانية الجهة تظهر تخصيص مبلغ تجاوز 10,5 مليون درهم لمصاريف وصفها البيان بأنها “خارج حدود المنطق”، خصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة، والمتميزة بارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة والفقر.

وأكّدت التنظيمات الموقعة على البيان أول أمس أن هذه المصاريف تعد “استفزازاً صريحاً لساكنة الجهة”، التي تعاني بشدة نقصاً في الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن محدودية فرص العمل المتاحة، مطالبة بشكل عاجل وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة بفتح تحقيق فوري في هذا الموضوع، وتجميد الاعتمادات المرصودة حتى ظهور نتائج التحقيق، مع ضرورة إطلاع الرأي العام على التفاصيل المالية ضماناً للشفافية والنزاهة.

كما حذّر البيان من تبعات استمرار “سياسة الريع وتبديد المال العام”، مشيراً إلى أن هذا النهج “يعمّق فقدان الثقة في المؤسسات، ويؤجج حالة الاحتقان الاجتماعي”، مؤكداً إصرار الهيئات الحقوقية على مواصلة رصد وفضح جميع الاختلالات المالية والإدارية بالوسائل القانونية والسلمية المتاحة.

وكان مجلس جهة كلميم وادنون قد وافق في دورة سابقة على الميزانية المذكورة، فيما لم يُسجّل إلى غاية مساء الأحد أي رد رسمي من المجلس بشأن هذه الاتهامات، ما يطرح تساؤلات كبيرة لدى الرأي العام حول أسباب الصمت الرسمي إزاء هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.

تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، رغم منحه صلاحيات واسعة في التنمية والتدبير، يُلزم المسؤولين الجهويين باحترام مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُخضع ميزانيات الجهات لمراقبة مشددة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، والذي سبق أن انتقد في تقارير سابقة بنوداً متعلقة بالهدايا والاستقبال، نظراً لما تثيره من شكوك وانتقادات.