حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا إلى البرلمان: الحبس والغرامة لمن يطعم أو يقتل الحيوانات الضالة

في خطوة تشريعية مثيرة، أحالت حكومة عزيز أخنوش، بداية غشت، مشروع قانون جديد على البرلمان، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة والحد من أخطارها على الصحة العامة. المشروع، الذي يحمل رقم 19.25، أثار جدلًا واسعًا بسبب العقوبات التي يتضمنها، والتي تطال حتى من يقوم بإطعام هذه الحيوانات أو إيوائها خارج الأطر الرسمية.

القانون يُعرّف الحيوان الضال بأنه كل حيوان يتواجد في الفضاءات العامة – كالشوارع والمباني السكنية والأماكن المفتوحة – بشكل دائم أو مؤقت، دون رقابة أو سيطرة من مالكه. ويركّز النص على مقاربة مزدوجة: حماية هذه الكائنات من الأمراض والتعذيب، مقابل منع الأفراد من تقديم أي شكل من أشكال الرعاية المباشرة لها.

وفي مادته الخامسة، يمنع المشروع بشكل صريح أي شخص من إيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه، خارج القنوات الرسمية. وهو ما يطرح تساؤلات إنسانية وتنظيمية، خصوصًا في المناطق التي تغيب فيها بدائل مؤسسية للتعامل مع هذه الفئة من الكائنات.

بالمقابل، يُلزم المشروع أصحاب الحيوانات بتسجيلها عبر منصة إلكترونية والحصول على رقم تعريف، إلى جانب توفير دفتر صحي يُوثّق حالتها الطبية. كما يُلزمهم بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على وضع الحيوان، سواء في حال الوفاة أو المرض أو نقل الملكية، تحت طائلة عقوبات صارمة.

ضمن هذا الإطار، ينص الباب الثالث من القانون على إحداث مراكز عمومية لرعاية الحيوانات الضالة، تابعة للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة. هذه المراكز ستتكلف بجمع ونقل وتقييم ومعالجة وإيواء الحيوانات، إضافة إلى ترقيمها واستقبال الحالات المتخلى عنها. كما يفتح النص إمكانية تفويض هذه المهمة لجهات خاصة مرخص لها من قبل الجماعات المحلية.

ولتتبع أوضاع هذه الكائنات على الصعيد الوطني، ينص المشروع على إحداث قاعدة بيانات رقمية، تُعرف بـ”قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة”، من أجل ترقيمها وتوثيق حالتها الصحية، وتيسير مراقبة تدابير الحماية والرعاية، وكذا المساهمة في تطوير السياسات العمومية في هذا المجال.

أما على مستوى العقوبات، فقد تضمّن المشروع تدابير زجرية حازمة. إذ يُعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5000 و20 ألف درهم، كل من تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه. كما يُعاقب من يتسبب بإهماله أو سلوكه غير المسؤول في تعريض حيوان للخطر، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قد تصل إلى 15 ألف درهم.

من جهة أخرى، يفرض القانون غرامة تتراوح بين 5000 و15 ألف درهم على كل من يمتلك حيوانا دون تصريح أو دفتر صحي. أما من يقوم بإطعام حيوان ضال أو إيوائه في الفضاءات العامة، فسيواجه غرامات مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى 20 ألف درهم في حال تعمد الشخص ترك الحيوان في الشارع العام، باعتبار ذلك تهديدًا للصحة والسلامة العامة.

ويختتم مشروع القانون بمجموعة من العقوبات التأديبية التي تطال حتى المراكز المختصة وأصحاب الحيوانات، في حال مخالفتهم للتشريعات المنظمة. ويبدو أن النص يسعى إلى فرض نظام صارم يُعيد ضبط العلاقة بين الإنسان والحيوان في الفضاء العمومي، مع ما يرافقه من جدل أخلاقي وتنظيمي سيكون البرلمان ملزمًا بمواجهته.

-يوسف المالكي.