تعديل قوانين الانتخابات.. الأحزاب تقدم مقترحاتها قبل نهاية غشت

في خطوة غير مسبوقة، دخل المغرب رسمياً مرحلة الإعداد للانتخابات التشريعية 2026، حيث عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اجتماعين حاسمين مع قادة الأحزاب السياسية الأمس. هذه الجلسات التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، حددت نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم مقترحات الأحزاب لتعديل القوانين الانتخابية.

كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة ستدرس المقترحات الواردة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيداً لإعداد مشروع قانون متكامل سيُعرض على البرلمان في دورته الخريفية. هذا الجدول الزمني الضيق يأتي تماشياً مع الرغبة الملكية في إنجاز الإصلاحات قبل نهاية العام، بما يضمن تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري دون أي تأخير.

أظهرت ردود فعل القادة السياسيين إجماعاً غير معتاد على الترحيب بهذه العملية الإصلاحية، حيث وصفوها بأنها “خطوة تاريخية” تعكس التزام المغرب بمسار الديمقراطية التشاركية. إلا أن مراقبين سياسيين يشيرون إلى أن التحدي الحقيقي سيظهر عند مناقشة التفاصيل التشريعية، خاصة فيما يتعلق بالتمثيلية النسائية ومعايير التمويل الانتخابي.

تعكف وزارة الداخلية حالياً على وضع الآليات العملية لتلقي المقترحات ودراستها، مع ضمان سرية العملية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية. ومن المتوقع أن تشكل لجان فنية متخصصة لتحليل هذه المقترحات قبل صياغة المسودة النهائية.

في سياق متصل، أكدت مصادر برلمانية أن التعديلات المقترحة ستتركز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الشفافية، تحسين تمثيل الفئات الاجتماعية، وتبسيط المساطر الإدارية. هذه الإصلاحات تأتي في إطار مسعى أوسع لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتجديد المشهد السياسي الوطني.

تبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ملامح الخريطة السياسية المغربية للسنوات الخمس المقبلة، حيث ستختبر هذه العملية قدرة الأحزاب على تقديم رؤى إصلاحية حقيقية، وقدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين التطلعات المختلفة في إطار زمني ضيق.