قانون جديد.. الجزائر تُجرم إيواء المغاربة وتلزم المواطنين بالتبليغ عنهم

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، فرضت الجزائر قانوناً جديداً يلزم مواطنيها بالإبلاغ عن أي مغربي يتواجد على أراضيها، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية للجزائر. يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، مما يضع المواطنين العاديين في موقف حرج بين الولاء الوطني والعلاقات الإنسانية.

القانون، الذي يحمل طابعاً عسكرياً واضحاً، لم يحدد بوضوح تاريخ بدء العمل به، لكنه ينص على عقوبات صارمة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن لمدة قد تصل إلى عامين. المصطلح الغامض “دولة معادية” في نص القانون يبدو موجهاً بشكل مباشر نحو المغرب، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الخلافات السياسية على حياة المواطنين اليومية.

المفارقة تكمن في تحويل هذا القانون العلاقات الاجتماعية بين الجيران إلى عملية مراقبة مستمرة، حيث أصبح كل مواطن جزائري مطالباً بأن يكون عيناً للأجهزة الأمنية. هذا الإجراء يستحضر ذكريات مؤلمة من عام 1975، عندما شهدت العلاقات الثنائية واحدة من أسوأ الأزمات بطرد آلاف العائلات المغربية خلال عيد الأضحى.

الخبراء يرون أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من سياسة أوسع تعتمدها الجزائر لتشديد الرقابة على الأجانب، خاصة في ظل التحديات الداخلية المتعددة التي تواجهها البلاد. بينما يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مثل هذه القوانين على النسيج الاجتماعي في المنطقة، وهل ستنجح في تحقيق أهدافها أم ستزيد من تعقيد الأوضاع؟

في الوقت الذي تتجه فيه العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التدهور، يجد المواطنون العاديون أنفسهم في قلب معركة لم يختاروا خوضها، بينما تتراجع آمال عودة العلاقات الطبيعية إلى ما كانت عليه في سنوات مضت.