غلوفو تراجع سياستها بالمغرب وتلتزم بدعم عمال التوصيل والمطاعم

توصلت شركة “غلوفو” المغرب إلى اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة، أنهى التحقيق المفتوح حول ممارساتها في سوق توصيل الوجبات، بعد اتهامها باستغلال موقعها المهيمن وفرض شروط تعاقدية حصرية وعمولات مرتفعة على المطاعم.

وأوضحت الشركة، في بلاغ رسمي، أن الاتفاق جاء نتيجة حوار شفاف وبنّاء مع المجلس، مؤكدة التزامها بإلغاء بنود الحصرية في عقودها مع المطاعم والمقاهي، واعتماد آليات جديدة تضمن شفافية أكبر في ترتيب الشركاء على المنصة، بما يعزز قواعد المنافسة العادلة في السوق.

وتعهدت “غلوفو” بتخصيص مساهمة مالية إضافية تفوق 35 مليون درهم سنويًا موجهة لتحسين دخل عمّال التوصيل المستقلين، إلى جانب إطلاق برامج للتكوين المهني وتوفير منح دراسية، ضمن صندوق اجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 5 ملايين درهم.

كما أعلنت الشركة عن التزامها بتوفير تأمينات ملائمة لعمّال التوصيل، وضمان اطلاعهم على حقوقهم القانونية كمستقلين، مع الحفاظ على مرونة العمل واستقلاليته. واعتبرت أن هذا الاتفاق يمثل انطلاقة جديدة في علاقتها مع السلطات المغربية، ويعكس إرادتها في الإسهام في صياغة إطار قانوني متطور للمنصات الرقمية بالمغرب.

وبموجب الاتفاق، ستقوم “غلوفو” بمراجعة عقودها التجارية لتحديد سقف أقصى للعمولة لا يتجاوز 30%، وضمان الشفافية في طريقة عرض وتصنيف المطاعم داخل التطبيق، بما يسمح بتكافؤ الفرص أمام جميع الفاعلين في قطاع التوصيل.