عملية نوعية للدرك الملكي تُجهض محاولة تهريب دولية للمخدرات شمال أكادير

في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي شهدتها منطقة أكادير مؤخراً، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة “إيمي ودار”، يوم أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات، بعد مطاردة مثيرة لسيارتين محملتين بكميات ضخمة من مخدر الشيرا.

وحسب مصادر خاصة، فإن تفاصيل العملية انطلقت عندما وصلت السيارتان – الأولى من نوع “مرسيدس سبرينتر” والثانية رباعية الدفع – إلى نقطة تفتيش تابعة للدرك الملكي بـ”إيمي ودار”. وعند مطالبة السائقين بالتوقف، رفضا الانصياع وفضّلا الفرار، ما دفع العناصر الأمنية إلى إطلاق عملية مطاردة “هوليودية” عبر عدد من المناطق الجبلية.

استجابة سريعة من القيادة الإقليمية للدرك الملكي، وتنسيق محكم، مكّنا من نشر عناصر إضافية ونصب سدود أمنية في مناطق متفرقة، خصوصًا في “أورير” و”أمسكروض”، قبل أن يُعثر لاحقاً على السيارتين المهجورتين بدوار “الما” التابع لجماعة أورير، دون أثر للمهربين الذين لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وقد أسفرت العملية عن حجز ما مجموعه 4.5 أطنان من مخدر الشيرا، موزعة على 120 رزمة، إضافة إلى معدات ملاحة بحرية متطورة، ما يرجح احتمال استخدام الزوارق في التهريب عبر السواحل.

وتندرج هذه الضربة الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

لكن، ورغم النجاح النسبي للعملية بحجز الشحنة وإفشال محاولة التهريب، تطرح العملية تساؤلات مستحقة حول الاستراتيجية الأمنية المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة المتطورة؛ فهل يكفي إيقاف الشحنة لإضعاف الشبكة، أم أن هناك حاجة ملحّة إلى تبني مقاربات استخباراتية متقدمة تقوم على تتبع الشحنات وتركها تصل إلى الجهة المستقبِلة، من أجل كشف جميع أطراف الشبكة، سواء داخل أو خارج البلاد؟

الاعتماد على هذا النوع من الرصد التفاعلي، قد يمكن من تفكيك البنية الكاملة لهذه المافيات، بدل الاقتصار على ضبط الشحنات فقط، وهو ما يستدعي تعزيزا لآليات التنسيق بين الأجهزة، واستثماراً أكبر في الموارد التقنية والبشرية ذات الطابع الاستخباراتي.

التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف هوية المتورطين، وتحديد الخيوط الممتدة لهذه العملية التي قد تكون جزءاً من شبكة تهريب دولية أكبر، نشطة على مستوى السواحل المغربية.

بالإضافة إلى ما سبق، يُطرح تساؤل مشروع حول سبب غياب بيان رسمي من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بخصوص هذه العملية النوعية، رغم أهميتها وحجم المخدرات المحجوزة؛ فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي ينير الرأي العام، أو يحذر من تنامي أنشطة التهريب عبر بعض المحاور الطرقية.