إنهاء مهام 16 إطاراً تربوياً مغربياً ببلجيكا يجر بوريطة إلى المساءلة البرلمانية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف سؤال برلماني موجّه إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، عن صدور قرار مفاجئ يقضي بإنهاء مهام 16 إطاراً تربوياً مغربياً منتدباً إلى بلجيكا، ابتداءً من 31 غشت المقبل، رغم أن عقودهم الأصلية تنص على نهاية المهمة في 31 غشت 2027، ما دفع برلمانيا إلى المطالبة بتوضيح رسمي من الوزارة.

القرار، الصادر عن السلطات البلجيكية بتاريخ 23 يوليو، برّر الإنهاء بتوقف أنشطة الجمعيات التي يعمل بها الأساتذة، غير أن هؤلاء اعتبروا هذا التعليل غير مؤسس قانونياً، لكون الاتفاقية الثنائية بين المغرب وبلجيكا لا تجعل من الجمعيات إطاراً رسمياً لتأطير هذه المهام. كما أشاروا إلى امتلاكهم لبطائق إقامة وتصاريح عمل صالحة حتى منتصف 2026، ما يعكس استمرار شرعية وضعهم المهني.

وبحسب المراسلة البرلمانية التي تقدم بها خالد السطي، فإن توقيت القرار خلال العطلة الصيفية خلق إرباكاً كبيراً لهؤلاء الأطر، خاصة في ما يتعلق بالالتزامات الأسرية والإدارية، منها تمدرس الأبناء، وعقود الكراء، وخدمات الماء والكهرباء والتأمين، إضافة إلى صعوبات استخراج الوثائق الإدارية في ظل إغلاق العديد من المرافق العمومية البلجيكية خلال العطلة.

وصف المتضررون هذا القرار بأنه خرق صريح للمدة التعاقدية المتفق عليها، مطالبين بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والتربوية، خاصة في ظل وجود التزامات أسرية يصعب تفكيكها خلال فترة قصيرة دون سابق إشعار.

من جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزارة الوصية إلى اتخاذ موقف واضح من هذا القرار، مطالباً بتدخل عاجل لدى السلطات البلجيكية أو الجهات المعنية لإلغائه أو على الأقل تأجيله، بما يضمن احترام المدة التعاقدية وحماية الاستقرار الاجتماعي والمهني لهؤلاء الأطر التربوية وأسرهم.