قبل استحقاقات 2026.. برلمانيون مهددون بفقدان رئاسة الجماعات بسبب “الترحال”
مع اقتراب الاستعدادات للانتخابات الجماعية والتشريعية المقررة سنة 2026، يجد عدد من رؤساء الجماعات، الذين يجمعون أيضاً صفة البرلماني، أنفسهم في وضعية سياسية وقانونية معقدة، بسبب غموض موقف أحزابهم بشأن منحهم التزكية من جديد.
القلق يتصاعد في صفوف هؤلاء المنتخبين، الذين تتراوح خياراتهم بين انتظار قرار الحزب، على أمل التزكية، أو البحث عن بديل سياسي قبل فوات الأوان. غير أن المغامرة بالترشح باسم حزب آخر قد تتحول إلى فخ قانوني، قد يكلّفهم مناصبهم التي راكموها على مدى سنوات.
فالقوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات لا تترك مجالاً كبيراً للمناورة. إذ تنص المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، مدعومة بالمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، على أن التخلي عن الانتماء الحزبي خلال فترة الانتداب يُعتبر سبباً مباشراً للتجريد من العضوية. ويمنح النص القانوني للأحزاب حق اللجوء إلى المحكمة الإدارية، التي تبت في طلب التجريد خلال أجل لا يتجاوز شهراً واحداً.
وبمجرد صدور الحكم، يُجرد المعني من رئاسة الجماعة أو من النيابة، ويفقد بذلك موقعه داخل المجلس المنتخب والحزب معاً، مما يُنهي مساره السياسي المحلي بشكل فوري.
هذا الوضع يفرض على البرلمانيين رؤساء الجماعات اختباراً دقيقاً لمدى ولائهم السياسي، في وقت تتحول فيه التزكيات إلى أوراق ضغط تُمسك بها القيادات الحزبية، وترسم من خلالها خرائط التموقع الانتخابي المقبل.
مع اقتراب موعد الانتخابات، يُتوقع أن تشتد المعارك التنظيمية داخل الأحزاب، خصوصاً في ظل التنافس على المواقع المتقدمة في اللوائح، والتخوف من فرض أسماء جديدة على حساب الوجوه القديمة. وبين انتظار قرار الحزب والخوف من “مقصلة الترحال”، يظل مستقبل العديد من المنتخبين معلقاً على خيوط حزبية لا تُمسك دائماً بقواعد واضحة.
تعليقات